كتب – باقر زين الدين: كشفت إحصائيات خاصة بسوق العمل عن طلبات التحويل المحلي (نقل الكفالة بالنسبة للعمال الأجانب) لثلاثة أشهر قد بلغت 2532 طلباً تمت الموافقة منها على 1303 طلب, في حين ينتظر قرار حرية انتقال العامل الأجنبي إصداره من قبل وزير العمل. وبينت الإحصائيات تصاعد وتيرة الطلبات المحلية, وأظهرت أن عدد الطلبات خلال شهر يناير 740 طلباً تمت الموافقة على 363 طلباً, فيما بلغ عدد الطلبات 739 خلال شهر فبراير تمت الموافقة على 842 منها, وفي خلال مارس الماضي بلغ عدد الطلبات 999 طلباً تمت الموافقة على 458 طلباً, وتتم حالياً طلبات الانتقال بعد موافقة صاحب العمل بالاتفاق مع العامل وصاحب العمل الآخر. أكمل قراءة المقالة
أرشيف الكاتب: Labour Market Regulatory Authority
طلاب «جورج تاون» يزورون هيئة سوق العمل
استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل على أحمد رضي وفدا طلابيا من مركز الدراسات السياسية في باريس وجامعة جورج تاون الأمريكية, وضم الوفد الطلابي الزائر 20 طالباً وطالبة. وتابع الوفد الطلابي شرحا تفصيليا من إدارة العلاقات العامة في زيارة ميدانية على مختلف أقسام وإدارات الهيئة, وتعرفوا على أهداف الهيئة وأساليب عملها, وتركز محور الزيارة على شرح التشريعات والقوانين الخاصة بالعامل الأجنبي في البحرين, وشرح الدراسات وكيفية صياغة سياسات الهيئة عبر دراسات علمية محكمة تصب في صالح الوطن والمواطن والعامل الأجنبي على حد سواء. أكمل قراءة المقالة
اطلع على مشاريع الوزارة نائب رئيس الوزراء يلتقي وزير العمل
استقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية صباح أمس الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
وخلال اللقاء اطلع وزير العمل نائب رئيس مجلس الوزراء على عدد من المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تنفذها وزارة العمل إلى جانب تطورات مشروع سوق العمل والانجازات المتحققة في هذا المجال. وعبر الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة العمل وللجهود الطيبة التي تبذلها والتي تستهدف مصلحة الوطن والمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال خلق فرص العمل التي تتلاءم مع ما يتمتعون به من مهارات وخبرات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة العمل السيد جميل حميدان، ونائب المدير التنفيذي لهيئة صندوق العمل السيد محمد ابراهيم ديتو.
»الهـيـئــــة«.. بين ورشـــة العمـــل ونـــدوة الفـوضـــى
مـــــــحــــــــــمد المحاري
كأن على رؤسهم الطير.. يتهامسون.. يخطف الصحافي كلمات الإثارة.. يصرخ الجياع.. تمكين والعمل والهيئة على المنصة.. المدخل مزين بالرسومات المناهضة للعشرة دينار باللغتين.. الزائرون وقوف.. النقاشات الجانبية تظهر استياء عاماً.. موظفو الهيئة والداخلية والصحة ضيوف شرف.. هذا هو المشهد في ما يسمى بورشة عمل الهيئة التثقيفية لتوضيح آلية استقدام العمالة الأجنبية. هجوم صارخ.. ونداء جهوري بالاعتراض على عدم دعوة جمعية المقاولين.. تمرس يظهره حميدان في امتصاص بعض الضغط في ممارسة تنم عن ذكاء المفاوض، واستحياء جلي في قسمات تمكين، ورمي الكرة في ملعب الرئيس التنفيذي للهيئة، لم يظهر المنظمون واقعاً صحياً يناسب المستوى الجميل للإيميلات التي ترسل بين الفينة والأخرى لدعوة هنا وبيان هناك، أكمل قراءة المقالة
مع الشورى وهروب كونتا كونتي !!
إبراهيم بوصندل
من كان له قلب
أبعد زميلنا العزيز وابن فريجنا عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ النجعة عندما عقد مقارنة بين المقترح بقانون لمعاقبة العامل الهارب وبين الفيلم المشهور (الجذور) أو (كونتا كونتي) كما اشتهر، والذي حاول أصحابه تصوير شيئ من تاريخ العبودية التي مورست على الزنوج في أوروبا وأمريكا.
المسافة بين الوضعين أبعد مما بين المشرقين، ولا وجه أصلا لأي مقارنة، فالمستعبدين كما يصورهم الفيلم وغيره كانوا يسرقون من قراهم، وينقلون رغما عنهم، ويباعون في سوق النخاسة وكانوا مسلوبي القرار، وكان من يتمرد منهم يعذب ويسجن، ومن يهرب منهم يقتل ويصلب ويحرق كما معروف فضلا عن التفرقة العرقية وهذا مجال آخر.
أكمل قراءة المقالة
الجرس الثاني للقطاع الخاص
كلمة أخيرة
سوسن الشاعر
حين تم الإعلان عن الرؤية الاقتصادية للدولة لما ستكون عليه البحرين عام 2030 طلب من القطاع الحكومي أن يقدم استراتيجيته ويبني برامجه تماشياً مع تلك الرؤية، وكان متوقعاً أن تتحرك القطاعات الاقتصادية المختلفة للبحث عن الفرص الممكنة وللتباحث حول مدى مواءمة أنشطتها مع هذا المتغير وكيف يمكن أن تستفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو كيف ممكن أن تطور تلك المنشآت من أدائها في ظل ما تطرحه هذه الرؤية من فرص واعدة. أكمل قراءة المقالة
العصفور يدعو إلى “الوطني” بسبب العمالة السائبة
صوت الشورى برفض مشروع قانون موافق عليه من قبل المجلس النيابي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والناصة على معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه. وقبل التصويت تمنى العضو علي العصفور من المجلس النيابي الإصرار على موقفهم المؤيد للمشروع في حال رفضه مجلسه لينعقد المجلس الوطني؛ لأن المشروع بقانون يأتي في صالح حماية البلاد من العمالة الوافدة”.
وقال: “إذا كنا نتكلم عن مشكلة عمالة سائبة في البلد، فهذا هو أفضل قانون للحد منها؛ لأن العامل يتقدم بشكوى في وزارة العمل ومن ثم المفتش يلتقي مع العامل ويعمل التسوية التي يضعها محامي العامل الذي بدوره في الغالب لا يعرف حتى المعلومات الأساسية للعامل المترافع عنه كالعنوان!”، متابعًا: “إعطاء العامل فرصة للهروب من خلال الإيواء، خصوصًا أن المحاكم المختصة في نظر القضايا قد تأخذ سنتين، وبالتالي الحل يكمن من خلال هذا المشروع بقانون”. أكمل قراءة المقالة
«سوق العمل» و «غرفة التجارة» أيدتا قرار المجلس «الشورى» يرفض تغليظ العقوبة على العامل الهارب
القضيبية – مالك عبدالله
رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يغلظ العقوبات المفروضة على العامل الهارب.
من جهته لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن «المواد الموجودة في المشروع بقانون موجودة أصلاً في القانون والقرارات المنظمة للقانون»، منوهاً إلى أن «الهيئة قامت بتسجيل 15 ألفاً تم تسجيلهم بأنهم تركوا العمل، منهم ألفان غادروا البحرين، ونحن بحاجة إلى فرصة والمزيد من الوقت لمعالجة الأمر». أكمل قراءة المقالة
2000 عامل هارب تم ترحيلهم خلال 9 شهور
رفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي الهارب من عمله دون إذن صاحب العمل بفرض عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، وذلك عقب انقسام الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض على تطبيق العقوبة، وبلغت عدد الأصوات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل 10 أعضاء على تطبيق العقوبة، في حين رفض 17 عضواً تطبيقها من أصل 33 عضوا حضروا الجلسة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد :”بدأت سوق العمل بتنظيم العمالة منذ 9 أشهر، إذ غادر من البلاد ألفين من العمالة السائبة، وتم تسجيل 15 ألف عامل في سجلات الهيئة، مبدياً تحفظه على القانون”، موضحاً ”نحن مع توصية اللجنة، خاصة وأن عملية تنظيم سوق بدأت في يوليو 2008 وتم تطبيق القرارات خلال هذه الفترة حيث أفرزت نتائج جيدة فهناك آليات عمل ستعمل عليها الهيئة إذ بدأت النتائج تخرج”. أكمل قراءة المقالة
متحديا هيئة تنظيم سوق العمل فولاذ: مستعد لفضح الأسباب الحقيقية للعمالة السائبة
لم يكن مصير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه مختلفا عن مشروع تعديل قانون الإسكان، حيث استجاب الشوريون لتوصية لجنة الخدمات برفض المشروع.
وتتضمن التعديلات النص على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة).

