توافقت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص على الصيغة المعدلة إلى ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”، بدلا من ”إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص”.

ويهدف المقترح إلى تخفيض أعباء المعيشة والمساهمة في تحقيق الرخاء الاقتصادي للعاملين في القطاع الخاص، حيث رأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما ارتأت ”النظر في الاقتراح المشابه الذي تقدم به مجموعة من النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني إضافة إلى ”النظر في علاقة صندوق دعم موظفي القطاع الخاص بصندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وإمكان دعمه والتنسيق فيما بينهما. أكمل قراءة المقالة ←

يُمنع من مزاولة أي عمل أثناء الإجراءات

الوقت – جواد مطر:

كشفت الوثائق الرسمية التي حصلت ”الوقت” على نسخة منها أن آلية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر – وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أمس الأول الثلثاء- ألزم في مادته الرابعة، صاحب العمل الراغب في تشغيل العامل المحوَّل ”التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) للعام ,2008 مع إرفاق الطلب بصورة عن الإخطار المُشار إليه في المادة السابقة، وما يفيد إرساله بعلم الوصول”. أكمل قراءة المقالة ←

الوقت – جواد مطر:
علمت ‘’الوقت’’ من مصدر مطلع أن مجلس إدراة هيئة تنظيم سوق العمل أقرت في اجتماعها يوم أمس (الثلثاء) تحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر وفقاً للمادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) للعام .2006 وأشارت المصادر إلى أنه على رغم توافق جميع ممثلي العمال على هذا القرار، تحفظت غرفة تجارة وصناعة البحرين على القرار.
يُشار على أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يكون للعامل الأجنبي – من دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحل العمل بموجب أحكام القانون، أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.

الوقت – جواد مطر:
علمت ‘’الوقت’’ من مصادرها أن نتائج إعادة دراسة الهيكل التنظيمي الخاص بهيئة تنظيم سوق العمل المناطة من قبل مجلس إدارة الهيئة، قد انتهت إلى ضرورة تقليص الوظائف الإدارية العليــا، واستبدالهــا بزيادة أعداد الموظفين في سلم الدرجات الاعتيادية في المكاتب الأمامية، وخصوصاً في خدمات الزبائن، حل المشاكل، وفي أعداد المفتشين.
وأضافت المصادر أن رئيس لجنة الهيكل التنظيمي للهيئة عادل المسقطي، قد أكد في رده على مجلس الإدارة صباح أمس (الثلثاء) أن شركة ‘’ايرنست ويونغ’’ المعنية بتقديم دراسة تحليلية عن العاملين في الهيئة منذ العام الجاري، وحتى العامين المقبلين (,2010 و2011)، قد أوضحت أن تعديل الهيكل من شأنه أن يساعد الإدارة التنفيذية في أداء مهماتها وتسيير شؤونها التشغيلية بالشكل الذي يتناسب مع سياق عملها، وفي الوقت نفسه يحقق أهدافها المتعلقة في تقديم الخدمات عالية الجودة إلى عملائها، وبأقل كلفة ممكنة.
أكمل قراءة المقالة ←