كلمة أخيرة
سوسن الشاعر
حين تم الإعلان عن الرؤية الاقتصادية للدولة لما ستكون عليه البحرين عام 2030 طلب من القطاع الحكومي أن يقدم استراتيجيته ويبني برامجه تماشياً مع تلك الرؤية، وكان متوقعاً أن تتحرك القطاعات الاقتصادية المختلفة للبحث عن الفرص الممكنة وللتباحث حول مدى مواءمة أنشطتها مع هذا المتغير وكيف يمكن أن تستفيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو كيف ممكن أن تطور تلك المنشآت من أدائها في ظل ما تطرحه هذه الرؤية من فرص واعدة. أكمل قراءة المقالة
صوت الشورى برفض مشروع قانون موافق عليه من قبل المجلس النيابي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والناصة على معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه. وقبل التصويت تمنى العضو علي العصفور من المجلس النيابي الإصرار على موقفهم المؤيد للمشروع في حال رفضه مجلسه لينعقد المجلس الوطني؛ لأن المشروع بقانون يأتي في صالح حماية البلاد من العمالة الوافدة”.
وقال: “إذا كنا نتكلم عن مشكلة عمالة سائبة في البلد، فهذا هو أفضل قانون للحد منها؛ لأن العامل يتقدم بشكوى في وزارة العمل ومن ثم المفتش يلتقي مع العامل ويعمل التسوية التي يضعها محامي العامل الذي بدوره في الغالب لا يعرف حتى المعلومات الأساسية للعامل المترافع عنه كالعنوان!”، متابعًا: “إعطاء العامل فرصة للهروب من خلال الإيواء، خصوصًا أن المحاكم المختصة في نظر القضايا قد تأخذ سنتين، وبالتالي الحل يكمن من خلال هذا المشروع بقانون”. أكمل قراءة المقالة
القضيبية – مالك عبدالله
رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يغلظ العقوبات المفروضة على العامل الهارب.
من جهته لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن «المواد الموجودة في المشروع بقانون موجودة أصلاً في القانون والقرارات المنظمة للقانون»، منوهاً إلى أن «الهيئة قامت بتسجيل 15 ألفاً تم تسجيلهم بأنهم تركوا العمل، منهم ألفان غادروا البحرين، ونحن بحاجة إلى فرصة والمزيد من الوقت لمعالجة الأمر». أكمل قراءة المقالة
رفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي الهارب من عمله دون إذن صاحب العمل بفرض عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، وذلك عقب انقسام الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض على تطبيق العقوبة، وبلغت عدد الأصوات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل 10 أعضاء على تطبيق العقوبة، في حين رفض 17 عضواً تطبيقها من أصل 33 عضوا حضروا الجلسة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد :”بدأت سوق العمل بتنظيم العمالة منذ 9 أشهر، إذ غادر من البلاد ألفين من العمالة السائبة، وتم تسجيل 15 ألف عامل في سجلات الهيئة، مبدياً تحفظه على القانون”، موضحاً ”نحن مع توصية اللجنة، خاصة وأن عملية تنظيم سوق بدأت في يوليو 2008 وتم تطبيق القرارات خلال هذه الفترة حيث أفرزت نتائج جيدة فهناك آليات عمل ستعمل عليها الهيئة إذ بدأت النتائج تخرج”. أكمل قراءة المقالة
لم يكن مصير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه مختلفا عن مشروع تعديل قانون الإسكان، حيث استجاب الشوريون لتوصية لجنة الخدمات برفض المشروع.
وتتضمن التعديلات النص على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ هيئة تنظيم سوق العمل بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة).
أكد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن “تطبيق حل أزمة العمالة السائبة بدأ من يوليو 2008م أي قبل نحو تسعة شهور تقريبًا من الآن، والنتائج الحاصلة منذ التاريخ المذكور إلى اليوم هي تسجيل نحو 15 ألف عامل أجنبي من ضمن العمالة السائبة، وتسفير ألفين منهم”. أكمل قراءة المقالة
أكد وزير العمل د. مجيد بن محسن العلوي ان الدعم والتأييد الساميين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لنظام التأمين ضد التعطل قد ساهما في نجاح النظام وقدرته على الحد من مشكلة البطالة في البلاد، والذي حظي بإشادة دولية واسعة كان آخرها من منظمة العمل الدولية التي أثنت على الانجازات التي حققتها مملكة البحرين منذ تطبيقها لهذه المبادرة الرائدة. وصرح العلوي، انه تشرف مؤخراً برفع تقرير منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص إلى العاهل المفدى وكذلك مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، منوهاً بأن إشادة منظمة العمل الدولية جاءت بعد معاينتها للنتائج الايجابية الواضحة التي حققها النظام وتقديرها للجهود المبذولة في تسيير أحد أهم المبادرات الوطنية والتي تنفذها وزارة العمل بمساندة كبيرة من الحكومة الموقرة. أكمل قراءة المقالة
عارف الحسيني
بدأت هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذ استراتيجيتها لتعديل الهيكل الوظيفي بتقليص عدد من المناصب الإشرافية والتنفيذية العليا واستبدالها بوظائف دنيا. أكمل قراءة المقالة
اعتصام تلو اعتصام.. هذا هو حالنا الآن مع مشروع هيئة تنظيم سوق العمل.. فقد انتهينا مؤخرا من اعتصام البحارة والآن نبدأ مسلسل اعتصام المقاولين، لكن هذا الاعتصام جرى أمام مبنى مكاتب الهيئة وتسبب في عرقلة حركة الدخول الى مبنى الهيئة والخروج منه، وقد كان احتجاج المقاولين ايضا على العشرة الدنانير رسوم هيئة تنظيم سوق العمل عن كل عامل أجنبي، والمقررة من قبل الحكومة.
كشف وزير العمل د.مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ان عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة عن هروب عمال حتى 31 مارس من هذا العام بلغ 15332 إخطارا وما تم اعتماده رسميا 13742 إخطاراً. جاء ذلك في رده على سؤال النائب عادل العسومي.. وجاءت حالات الهروب بحسب الجنسية 9195 من بنجلاديش، 7 من الصين، 18 من مصر، 14 أثيوبيا، 4814 الهند، 5 لبنان، 32 سيرلانكا، 13 من المغرب، 85 من النيبال، 976 من باكستان، 106 من الفلبين، 17 من سوريا، 6 من تايلاند، 5 من تركيا، 14 من اليمن، 14 من دول أخرى. وأكد وزير العمل ان إخطارات ترك العمل «الهروب« المسجلة لدى الهيئة في انخفاض منذ تسلم الهيئة مهامها منذ شهر يوليو 2008، كما ان قرار حرية الانتقال من صاحب عمل الى آخر سوف يسهم في الحد من هذه الظاهرة.