صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 باستبدال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بالنص الآتي:
هـ – تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على تمديد تجميد رسوم الهيئة حتى نهاية العام الجاري، تأتي تقديراً من القيادة ومجلس الوزراء للأوضاع الاقتصادية الدولية والمحلية وتأثيراتها على السوق المحلية، مشيراً إلى أن هذا التمديد سيستفيد منه 63500 سجل تجاري، ما يعني نحو 373 ألف عامل أجنبي لن تدفع عنهم الرسوم ويشمل جميع القطاعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. أكمل قراءة المقالة ←

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 15 لسنة 2011 بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.وجاء في القانون أنه «تضاف عبارة (وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل) بعد عبارة (أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل».