أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين جاستين هيكس سيبيريل، أن مملكة البحرين حققت نقلات نوعية كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، مما أهلها لتحقيق الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، بمكتبه، السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين مهنئًا بالإنجاز الذي حققته المملكة في مجال مكافحة الاتجار وحفاظها على الفئة الأولى للعام الثاني على التوالي كدولة أولى ووحيدة تتبوأ هذه المرتبة العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربًا عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها المملكة.
وأكد السفير الأمريكي أن مملكة البحرين قامت بمجموعة من المبادرات الريادية في مجال مكافحة الاتجار ومنها التوسع في محاسبة وإدانة المذنبين لاسيما فيما يتعلق العمل الجبري، إلى جانب كونها إحدى أوائل الدول عالميًا التي تعتمد النسخة الرقيمة لنظام الإحالة الوطني مما يمكنها من متابعة سير القضايا في مختلف الجهات ومراحل تطورها ويسهل القيام بأي عمليات تطوير ومتابعة.
وتطرق السفير كذلك إلى تصريح العمل المرن مشيرًا إلى أنه يعد أحد المبادرات الريادية والشجاعة في مجال حفظ حقوق العمالة التي أسهمت في تحقيق المملكة هذا التقدير الدولي، علاوة على إطلاق – مملكة البحرين- صندوقًا لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن هذه المبادرات جديرة بنقلها وتعميمها إلى دول أخرى.
كما بحث العبسي مع السفير الأمريكي آفاق التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في جهود مكافحة الاتجار وتطوير المهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بهدف وضع حد أدنى من الجهوزية والارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة.
وأعرب العبسي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لجهود مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار الأشخاص ومشروع إصلاح سوق العمل وتطوير بيئة العمل.
يشار إلى هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار تعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية لوضع خطة عمل للتعاون الفني في مجال تدريب الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، ودعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب التنسيق وضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل.