تأجيل «حظر نقل العمال في الشاحنات» إلى مايو

قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس (الأحد) تمديد فترة تصحيح الأوضاع بشأن تنفيذ قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب من 1 يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 1 مايو/ أيار 2009. كما بحث توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث منصب وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية.

ووافق المجلس على ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب: الأولى بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، والثانية بخصوص تفعيل المادة 3 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ، والرغبة الثالثة بشأن الحد من استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية ذات التأثير الصحي على الأغذية، فيما بحث المجلس أيضاً الرغبة بشأن أوضاع الصيادين واتخذ المجلس بشأنها القرار المناسب.

بحثت استحداث منصب وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة
الحكومة تؤجل تنفيذ حظر نقل العمال في الشاحنات إلى مايو

المنامة – بنا

قرر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس (الأحد) تمديد فترة تصحيح الأوضاع بشأن تنفيذ قرار حظر نقل العمال في الشاحنات والمركبات غير المعدة لنقل الركاب من 1 يناير/ كانون الثاني 2009 إلى 1 مايو/ أيار 2009. كما بحث توصية ديوان الخدمة المدنية بشأن استحداث منصب وكيل للمؤسسة العامة للشباب والرياضة وأحاله إلى مجلس الخدمة المدنية.

ووافق المجلس على ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب؛ الأولى بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمل العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، والثانية بخصوص تفعيل المادة 3 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ، والرغبة الثالثة بشأن الحد من استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية ذات التأثير الصحي على الأغذية، فيما بحث المجلس أيضاً الرغبة بشأن أوضاع الصيادين واتخذ المجلس بشأنها القرار المناسب.

وبحث المجلس تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) وذلك لإخراج الأسر المحتاجة من مظلة المساعدات الاجتماعية عبر إشراكها في الأنشطة التي تكفل تحقيق هذه الأسر للموارد التي تعينها على توفير متطلبات معيشتها.

وفي هذا الصدد، بحث التوصية التي انتهت بشأنها اللجنة الوزارية للشئون القانونية، مطلعاً على الأنشطة الإنتاجية التي يمكن أن تندرج تحت المنزل المنتج وسبل تحديد إجراءات وبيانات قيدها في سجلات مزاولة الأنشطة الإنتاجية بمكتب القيد الخاص بذلك، حيث كلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بإعداد الأداة المناسبة التي تضع الإطار القانوني لذلك من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص.

وجدد سمو رئيس الوزراء تأكيده تسليم الوحدات السكنية في ضاحية الساية بغرب البسيتين إلى المستفيدين فوراً. من جانبه أحاط وزير الإسكان بما انتهت إليه الوزارة من إجراءات لتنفيذ أمر سمو رئيس الوزراء بمباشرة تسليم الوحدات للمستحقين بشكل فوري.

ورحب مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في مسقط والتي ترأس وفد مملكة البحرين إليها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً أن نتائج القمة ستكون لها انعكاساتها المثمرة على صعيد مسيرة مجلس التعاون دولاً وشعوباً وتعزيزه ككيان اقتصادي وسياسي له ثقله وتأثيره في المنظومة الدولية وستفضي إلى تعزيز المكتسبات على صعيد التعاون الخليجي، منوهاً المجلس بما هيأته سلطنة عمان الشقيقة من استعدادات وتنظيم كان لها أبلغ الأثر في نجاح أعمال القمة.

كما أدان مجلس الوزراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من إبادة وممارسات تشكل جريمة بشعة ضد الإنسانية من قبل القوات الإسرائيلية، مهيباً بالمجتمع الدولي دولاً ومنظمات إلى سرعة التحرك لوقف هذه الممارسات والضغط على «إسرائيل» لوقف هذه الاعتداءات الوحشية التي لا تستقم مع أبسط مبادئ الحقوق الإنسانية.

وأخذ المجلس علماً بعدد من التقارير الوزارية المرفوعة من وزير الخارجية بشأن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لاتخاذ موقف عربي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة، فيما أطلع الوزير المجلس على تقرير حول نتائج زيارته إلى كل من الجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما أخذ المجلس كذلك علماً باجتماع اللجنة الوزارية الثامن والعشرين للتعاون البترولي بدول المجلس وذلك من خلال تقرير وزير النفط والغاز وكذلك بنتائج اجتماع لجنة التراث العالمي لدراسة مبادرة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي للتراث في الدول العربية من وزيرة الثقافة والإعلام.

سمو رئيس الوزراء: توافق دائم بين الحكومة والسلطة التشريعية

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة مع السلطة التشريعية على توافق دائم وستظل كذلك لأن هدفهما واحد وهو خدمة المواطن والطريق إليه واحد وهو التعاون البناء بين السلطتين، داعياً سموه إلى ضرورة تكثيف اللقاءات مع السلطة التشريعية وتعريفها بجهود وخطوات الحكومة فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية والتطورات التي تشهدها المنطقة، منوهاً سموه بفاعلية الاقتصاد الوطني ونشاطه على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في ركود اقتصادي عالمي، لافتاً إلى أن الأزمة وإن لم يُستثنَ أي أحد من تداعياتها نتطلع أن تقوم الجهات المعنية بالتقييم المستمر لإجراءاتها لضمان كفاءتها وفاعليتها، مشيراً إلى أن آثار هذه الأزمة وخيمة على كاهل الدول لكننا في البحرين نعمل جاهدين ومن خلال التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والتشريعية كافة على امتصاص آثارها وتجاوزها.

جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس (الأحد) لعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين.