البلاد – محرر الشؤون المحلية: هدّدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في بيان لها أمس (السبت) بخصوص القرار الوزاري القاضي بحظر نقل العمال في السيارات المكشوفة برفع شكوى إلى منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة ضد وزارة العمل إذا خضعت لطلبات أصحاب العمل بتأجيل فرض القرار”، مؤكدةً أن “القرار يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق العمال وسلامتهم ومع التزامات البحرين ووعودها أمام مجلس حقوق الإنسان وسياسة وزارة الداخلية”.
وأوضح البيان أن الجمعية فتحت “مكتباً من 1 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ لرصد تطبيق القرار ورصد العقوبات وتطبيق الأحكام على المخالفين وإعداد الدراسات والتقارير المعنية بذلك”، موجهةً جميع المواطنين وخصوصاً العمالة الوطنية والوافدة للاتصال بالجمعية أو بريدها الإلكتروني لتقديم الشكاوى.
ولفت البيان إلى أن “أصحاب العمل بطلبهم تأجيل تطبيق القرار إنما كان على حساب أرواح العمال وسلامتهم مع مراعاة للربح، وخصوصاً أن اتفاقيات منظمة العمل الدولية لطالما نصّت على حقوق العمال الوافدين وسلامتهم”، منوهاً بتطبيق وزارة الداخلية القرار.
وحذر البيان من “عدم تطبيق القرار أو تجميده، ولاسيما أن فصل الشتاء يكمن للعمال بالأمطار والضباب وغيرها؛ مما قد يزيد من خطر تلك الحوادث المميتة”.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية قد كشفت في العام الماضي عن إصابة 117 شخصاً بجروح مع أربعة قتلوا في حوادث العمل والنقل مقارنةً بـ326 مصاباً ووفاة سبعة أشخاص في عام 2006.