أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، أن مملكة البحرين ماضية في جهودها لإرساء أفضل الممارسات الخاصة بحماية السوق المحلية من الإتجار بالأشخاص عبر تطوير المراجعة والتطوير المستمر لإجراءاتها، إلى جانب العمل الدؤوب للارتقاء بكفاءة وقدرات الكوادر العاملة في مجال مكافحة الاتجار للتعرف على الضحايا، وتحديد حالات العمل الجبري.
جاء ذلك خلال افتتاحه يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر 2018 ورشة عمل تعزيز قدرات مفتشي الهيئة في التعرف على ضحايا العمل الجبري التي تنظمها هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة للسنة الثالثة على التوالي، والتي تهدف إلى رفع جاهزية وكفاءة مفتشى الهيئة في التعامل مع قضايا العمل الجبري من حيث جمع الاستدلالات والقيام بأعمال التحري بطريقة احترافية إضافة إلى تعزيز الشراكة مع جهات انفاذ القانون ذات العلاقة.
ويشارك في الورشة التي تستمر على مدى 4 أيام أكثر من 45 موظفًا من قطاع الضبط القانوني والتفتيش في هيئة تنظيم سوق العمل.
ولفت العبسي إلى أنَّ قضية الإتجار بالأشخاص تشكل تحديًا ليس على مستوى المملكة فقط، وإنما تحديًا عالميًا، يتطلب تكاتف الجهود للقضاء عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيرًا في مجال مكافحة الاتجار من خلال تعزيز البيئة القانونية والتشريعية إلى جانب محاسبة من تثبت إدانته بممارسة هذه الجريمة، وقد أكسب البحرين لدى المجتمع الدولي ثقة عالية بهذه الجهود استحقت فيها المملكة الارتقاء إلى الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: هذه الثقة العالمية تضعنا أمام المزيد من التحديات للحفاظ على بيئة عمل قوية تكافح هذه الجريمة وتتصدى لها عبر التطوير المستمر، مشيرًا إلى تدشين النسخة الرقمية (الإلكترونية) لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي من شأنه ربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بنظام إلكتروني موحد، موضحًا أن هذه الخطوة الريادية على مستوى دول المنطقة ودول العالم تضمن إجراء كافة المعاملات بنسق واحد وبذات الكفاءة والجودة والدقة.
وأكد العبسي أن التطوير في جوانبه الإجرائية وآليات عمله سيكون قاصرًا إذا لم يترافق مع تطوير إمكانيات وقدرات الكوادر المدربة التي تعد هي الأساس في الكشف ومكافحة مرتكبي جرائم الاتجار، استنادًا للآليات والإجراءات المعمول بها، مضيفًا من هذا المنطلق تحرص الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، على تنظيم برامج وورش تدريبية للتعرف على ضحايا العمل الجبري، وكيفية التعامل معهم ومساعدتها.
وتابع: هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين في التعرف على ضحايا العمل الجبري، تعتبر مرحلة متقدمة في مجال تعزيز القدرات وتعتبر استكمالاً وتأسيسًا على البرامج التدريبية السابقة التي يتم تنظيمها من العام 2015، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأعرب العبسي عن شكره وتقديره للمنظمة الدولية للهجرة للعمل الدؤوب والشراكة الفاعلة مع هيئة تنظيم سوق العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في العديد من المجالات الخاصة بمكافحة الإتجار الأشخاص ومنها مجال تدريب وتطوير الكوادر القادرة على التعامل مع أي ضحية أو ضحية محتملة.
وتتضمن الورشة التي تنظمها بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم المنظمة الدولية للهجرة على مدى 4 أيام بفندق الخليج، مجموعة من المحاضرات والبرامج التدريبية التي يقدمها خبراء المنظمة الدولية للهجرة وتشتمل على معنى العمل الجبري، وطرق التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا وآليات التعامل معه، وجمع الاستدلالات بطرق احترافية.
يشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون القائم بين هيئة تنظيم سوق العمل والمنظمة الدولية للهجرة للسنة الثالثة على التوالي في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، والذي يشمل كذلك إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب التنسيق وضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، علاوة على تنسيق الجهود للمساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة في مختلف دول العالم.
