أكد سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين جاستين هيكس سيبيريل، أن مركز دعم وحماية العمالة الوافدة ” يُعد نموذجًا للحكومات في جميع أنحاء العالم “، مشيرًا إلى أنّٓ “التنسيق بين الهيئات الحكومية، والالتزام بالنهج الذي يركز على العامل / الضحية يميزان هذا الجهد الابتكاري الذي تقوم به قيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في البحرين”.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، بمقر مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بالسهلة اليوم للسفير الأمريكي جاستين هيكس سيبيريل والذي قام بزيارة استطلاعية للمركز للاطلاع على جهود المملكة في مكافحة الاتجار وآليات عمل المركز.
وقال السفير الأمريكي: “إن حكومة الولايات المتحدة تدعم بشدة هذه الجهود التي تثبت ريادة البحرين في المنطقة في التعامل مع ضعف العمال والاتجار بالأشخاص”.
كما أشاد “بمنهج مملكة البحرين المنحاز لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لحماية العمالة والتخفيف من احتمال أن يصبحوا ضحايا للاتجار”، معربًا عن تطلعه إلى “مواصلة العمل معًا لمحاربة هذا العبودية الحديثة التي لا تزال تؤثر على حياة الناس في جميع أنحاء العالم”.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي على أنَّ جريمة الإتجار بالأشخاص مخالفة لمبادئ جميع الأديان السماوية لانتهاكها الكرامة الإنسانية التي حرصت على صونها، وتّعد مخالفة صريحة للمبادئ الإنسانية التي كفلتها التشريعات الوطنية بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك النصوص ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المملكة اتخذت مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وقدم العبسي، للسفير الأمريكي، شرحًا مفصلاً عن أهداف مركز حماية ودعم العمالة الوافدة، والذي يعد أوَّل مركز شامل في الخليج العربي يتضمن مركزًا لإيواء الضحايا أو الضحايا المحتمل تعرضهم لحالات اتجار، والمجهز وفقًا للمواصفات الدولية، لافتًا إلى أنّ المركز يقدم بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، مضيفًا أن المركز مجهز كذلك بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال على مدار الساعة وبعدة لغات.
وأوضح العبسي، الآليات القانونية والخطوات التنفيذية التي اتخذتها مملكة البحرين والهادفة إلى تعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضمن منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم وفي الوقت ذات تكون رادعة لكل مخالف.
وتحدث العبسي – خلال الاجتماع كذلك، عن إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسية بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص.
كما تطرق إلى إصدار اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص نظام الإحالة الوطني لضحايا الإتجار بالأشخاص الذي يُعد الأول على مستوى دول المنطقة، ويهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة اتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة اتجار، وتحديث القوانين والتشريعات التي تصب في تطوير بيئة العمل بما يعزز من درجات المساواة واحترام الحقوق الإنسانية للعمالة.
