أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي، على أهمية الشراكة والتنسيق بين الهيئة وسفارات الدول المصدرة للعمالة بنظام العمل المرن الذي اقره مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي وتعتزم الهيئة تطبيقه خلال الربع الثاني من العام 2017.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع سفراء الدول المصدرة للعمالة يوم الاثنين (28 نوفمبر 2016)، لافتا الى أن الاجتماع يأتي كجزء من آليات الهيئة للتواصل مع كافة الجهات التي من شأنها دعم جهود الهيئة للقيام بدورها التنظيمي على صعيد سوق العمل.

وأكد حرص الهيئة على العمل ضمن مفاهيم الشراكة في مجال توعية العمال بواجباتهم وحقوقهم، واستكمال خطوات التعاون المشترك مع السفارات في مجال تصحيح أوضاع جالياتهم العاملة بالمملكة، بما يجنبهم المسائلة القانونية.

وأشار إلى أن مملكة البحرين تعمل بشكل دؤوب على الارتقاء ببيئة العمل وتهيئتها من خلال تطوير القوانين والتشريعات، لافتًا أن الهيئة تستعد في الربع الثاني من العام 2017 إلى بدء تطبيق نظام “تصريح العمل المرن” الذي يعد الأول من نوعه في سوق العمل على صعيد الشرق الأوسط، ويوفر بديلاً قانونيًا لاستخدام العمالة غير النظامية.

وجدد العبسي التأكيد على أهمية الدعم والمساعدة من قبل سفارات الدول المصدرة للعمالة من خلال توعية العمالة الوافدة بأهمية الانخراط والاستفادة من النظام الجديد الذي يوفر بديلا قانونيا للعمالة المخالفة، وبما يحفظ حقوقها.

من جانبهم أثنى السفراء على هذه الدعوة التي تفتح قناة تواصل إضافية ومباشرة مع هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن التعاون وفق مفاهيم الشراكة مع الهيئة يحقق مصالح جميع الأطراف ويركز جهود الجميع في تنظيم سوق العمل على أسس موافقة للأنظمة، كما يتيح مجالاً لتبادل الرؤى والمعلومات لتحسين الأداء لمستويات رفيعة على صعيد واجبات وحقوق العمالة.

وأعرب السفراء عن دعمهم لكافة الجهود التي تصب في إطار حفظ حقوق العمالة وتوعيتها بما لا يضر سوق العمل البحرينية، معربين عن استعدادهم لدعم جهود الهيئة التوعوية، من خلال كافة قنوات التواصل الممكنة سواء من خلال النوادي الجاليات الثقافية او القنوات الأخرى.

كما أكد السفراء أن البحرين سباقة في تطوير بيئتها التشريعية والقانونية، بما تتوافق وينسجم مع المواثيق والمعايير الدولية.