رحب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم أحمد اللنجاوي بقرار مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 1 إبريل 2012، وقال إن هذا القرار ستستفيد منه أكثر من 63 ألف مؤسسة وشركة، حيث سيتم إعفاء هذه الشركات من تسديد رسوم العمل عن حوالي 450 ألف عامل، وسيوفر في حدود 54 مليون دينار عن فترة الإعفاء التي امتدت من إبريل 2011 لغاية إبريل .2012

وقال اللنجاوي إن هذا القرار يؤكد وعي وحكمة سمو رئيس الوزراء بأهمية توفير كل المقومات التي تمكن القطاع الخاص من النمو واستعادة نشاطه، حيث إن القطاع الخاص البحريني وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مازالت تعاني تداعيات الأزمة المؤسفة التي مرت بها البحرين، فقد باتت معظم القطاعات الاقتصادية تعاني حالة من الركود تثقل كاهلها وتضعف قدرتها على النمو والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لذلك فان قرار تمديد تجميد رسوم العمل البالغة 10 دنانير شهرياً لغاية الربع الأول من العام المقبل 2012 سيكون له اثر في التخفيف من التزامات هذه الشركات وسيعمل على توفير الظروف الملائمة التي تسمح للمؤسسات والشركات البحرينية البقاء والاستمرار بالعمل ويبعدها عن خطر الإفلاس.

كما أشاد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الداعية إلى مراجعة رسوم العمل وتقييم كل تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع التوصية بشأنها، وقال إن هذه التوجيهات الكريمة تعكس بعد نظر سموه حفظه الله وحرصه على توفير كل المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية إلى القطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت بها مملكة البحرين، كما أن هذه التوجيهات تؤكد إيمان سموه بأهمية تعزيز دور الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.

كما أشاد بالجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة سموه حفظه الله طوال الفترة الماضية في التقليل من التأثيرات السلبية اللازمة على القطاع التجاري، وتوجيهات سموه الكريمة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن ذلك قد خلق حالة من الطمأنينينة في أوساط القطاع التجاري، كما أن نتائجها الآنية ستكون ذات مردود كبير على أداء هذه المؤسسات وقدرتها على تجاوز تداعيات الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز الصعوبات التي تواجهه بأقل قدر ممكن من الخسائر، فضلاً عن التخفيف من وطأة الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد الوطني.

وأعرب إبراهيم اللنجاوي في ختام تصريحه عن اعتزازه باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع الاقتصادي في البحرين، مؤكداً أن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة.