كشف الرئيس التنفيذي لتمكين عبد الاله القاسمي أن تمكين عملت على تقديم التدريب لاستهداف اكثر من 37,500 ألف بحريني في شتى المجالات التدريبية خلال العام الماضي بينما تم تدريب 12,500 ألف بحريني منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي بكلفة تصل إلى 64 مليون دينار.

واشار القاسمي في حديث خاص لـ (الأيام) أن تمكين تتحمل دفع 14 مليون دينار سنوياً لاستقطاع بدل التعطل لمؤسسات القطاع الخاص، وقال إن تمكين عملت على تقديم الدعم لمنشآت القطاع الخاص في مجالات مختلفة وقد وصل عدد الشركات المستفيدة الى 7117 منشأة حتى نهاية أبريل 2010.

موضحاً أن مجموعة من الشركات استفادت من مبادرات تمكين التي تصل إلى 9 مبادرات تتفرع منها عدة برامج، وأن نسبة الشركات المستفيدة يتراوح ما بين 8 إلى 10% .
وتحدث القاسمي عن مشروع توظيف الجامعيين قائمة 1912 كاشفاً بأن المشروع قد دخل في المرحلة الثالثة وأن 1608 جامعيين قد تم استيعابهم. وفيما يلي نص الحديث:
< كم عدد الشركات المستفيدة من تمكين حتى آخر إحصائية؟ وكم برنامجا وفرتم لدعمهم مع التكلفة الإجمالية؟

– عملت تمكين على تقديم الدعم لمنشآت القطاع الخاص في مجالات مختلفة وقد وصل عدد الشركات المستفيدة الى 7117 منشأة حتى نهاية أبريل 2010، وقد بلغت العقود القائمة والموقعة لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص 45 مليون دينار، كما أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص تلعب دوراً فعالاً في النمو الاقتصادي للمملكة، ولذلك وضعت تمكين بعين الاعتبار هذا الأمر و سعت إلى تعزيزه من خلال استراتيجية تتمثل في تدريب الكوادر البحرينية، بالإضافة إلى وضع الأهداف المحددة لدعم و تحسين إنتاجية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني.

< لا زالت شركات تتذمر من عدم استفادتها من الميزات التي توفرها تمكين بالرغم من دفعهم مبالغ طائلة لهيئة سوق العمل وعلى الأخص «المقاولين»، ما تعليقكم؟

– برامجنا في تمكين وُجدت لدعم مؤسسات وشركات القطاع الخاص، ومن يريد الاستفادة منها يمكنه ذلك، مجموعة كبيرة من الشركات استفادت من تمكين، وبإمكاننا القول بأن كل مؤسسات القطاع الخاص تستفيد بصورة أو بأخرى من تمكين إذ تتحمل تمكين استقطاع بدل التعطل 1% من العاملين بمؤسسات القطاع الخاص وهذا يكلف تمكين 14 مليون دينار سنوياً.

 وللمقاولين حق في بعض الاعتراضات لكن بالنسبة لهم فانهم من أكثر الفئات استفادة من خدمات تمكين من حيث القروض الميسرة لشراء المعدات، كما أنهم لازالوا أكثر المستفيدين برغم الأزمة العالمية التي صاحبها تصحيح أوضاع للكثير من المؤسسات وأنا لا اعتقد أن الرسوم الشهرية لهيئة تنظيم سوق العمل على العمالة الأجنبية ستؤثر بهذا الحجم سيما وأن مواد البناء ارتفعت تكلفتها بالمقابل في أكبر قطاع.

– كم عدد الأفراد الذين دربتهم تمكين منذ العام الماضي وحتى آخر إحصائية؟ وكم عدد البرامج الموفرة لتدريب الأفراد وكم كلفتها الإجمالية؟
تم تقديم برامج تدريبية تستهدف أكثر من 37,500 ألف بحريني في شتى المجالات التدريبية حتى نهاية شهر أبريل 2010، وتصل قيمة هذه العقود القائمة والموقعة 75 مليون دينار، ولدينا أكثر من 44 برنامجا في عدة مجالات.

< هل لكم أن تحدثونا عن التطورات بمشروع توظيف الجامعيين قائمة 1912، أين وصل المشروع اليوم؟
– مشروع توظيف الجامعيين قائمة 1912 والذي تم تكليف تمكين به بموجب القرار رقم 05-1962 الصادر من مجلس الوزراء الموقر في فبراير 2008 بالبحث عن الفرص المناسبة للجامعيين المدرجين بالقائمة في جهات العمل المختلفة بالبحرين، يسير وفق وتيرة ممتازة، إذ أن المشروع اليوم دخل في المرحلة الثالثة وهناك مجموعة الآن يتدربون في مختلف المؤسسات والشركات تمهيداً لتوظيفهم بعد استكمال تدريبهم.

وبموجب آخر الإحصائيات فقد تم استيعاب 1608 جامعي من القائمة حتى الآن، منهم 1102 في المرحلة الأولى و506 في المرحلة الثانية، وبقي الخريجون الرافضون لفرص العمل والجاري محاولة استيعابهم وعددهم 304 جامعيين.

 وبموجب نموذج العمل المطبق لهذا المشروع، يمضي الجامعي مدة لاتقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 24 شهرا في احدى الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص بالتدريب على وظيفة حقيقية تناسب قدر الامكان مؤهلاته في تلك الجهة والزامه بجميع اللوائح والاجراءات الادارية وغيرها من الأمور المطبقة على الموظفين الرسميين بتلك الجهة، كما يلزم البرنامج المتدرب الجامعي وجهة التدريب باجراء تقييم ربع سنوي لأداء الجامعي ومدى استفادته من خطة التدريب وموافاة تمكين بنتائج التقييم. وتتكفل تمكين بجميع التكاليف المترتبة مثل الراتب وغيره خلال فترة التدريب ولا تتحمل الجهة التي يتدرب فيها الجامعي أي تكاليف أو التزامات التوظيف أو غيرها.

< أين وصل مشروع وضع الإطار العام للمؤهلات الأكاديمية؟
– فازت هيئة المؤهلات الاسكتلندية بالمناقصة المطروحة مؤخراً لإنشاء الإطار الوطني للمؤهلات بكلفة مليون دينار تقريباً، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء من تنفيذه هذه المهمة خلال سنتين تتولى خلالها (تمكين) عملية الإشراف بصورة مباشرة.

 وسوف تتولى اللجنة التوجيهية التي ترأسها (تمكين) وتمثل في عضويتها مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة العمل، ومجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب مهمة رفع التقارير إلى مجلس إصلاح التعليم، وستخضع جميع المقررات التعليمية التي يتم تدريسها في البحرين لعمليات مراجعة للتأكد من فاعليتها، وذلك لضمان توافقها مع المعايير والأهداف المعدة سلفًا، وسوف يتم تطبيق تلك المؤهلات التي تستوفي متطلبات المعايير الوطنية المحددة فقط حتى يتم تنفيذها ضمن إطار العمل.

< كم بلغ عدد الصيادين المستفيدين من دعم تمكين – بحسب آخر إحصائية؟
تقدم تقريباً 500 صياد للاستفادة من هذا البرنامج وقد تم تقديم الدعم لـ 225 صيادا حتى نهاية شهر أبريل ممن استوفوا جميع شروط البرنامج. وقد تم مؤخراً توقيع اتفاقية بين (تمكين) و(بنك الإبداع) بهدف دعم الصـيادين، لتوفير التمويل المناسب لتطوير هذا القطاع وجعله أكثر إنتاجية والباب مفتوح للصيادين البحرينيين المرخصين لكي يستفيدوا من مبادرة دعم الصيادين. وبموجب الاتفاقية قامت تمكين بتخصيص مليوني دينار لمساعدة 500 صياد بحريني على مدى عامين لتعزيز أعمالهم بمساعدات فنية مثل المعدات التقنية البحرية والقوارب الحديثة، وسيقوم بنك الإبداع بإدارة البرنامج والبت في طلبات الصيادين. تمكين ستقدم دعما ماليا بنسبة 50% من إجمالي النفقات وبحد أقصى يصل إلى 5 آلاف دينار لمالكي البوانيش و 3 آلاف دينار لمالكي القوارب في حال استيفاء المتقدم بالطلب للمعايير المطلوبة.
< كم يبلغ عدد المزارعين الذين تنوي تمكين استهدافهم من خلال برنامج دعم المزارعين؟ وكم عدد الذين استفادوا من المشروع حتى الآن منذ انطلاقته؟
– يستهدف برنامج دعم المزارعين الذي تم تدشينه في فبراير الماضي 600 مزارع بحريني على مدى السنتين القادمتين، وحتى أحدث إحصائية تم استيفاء الشروط لـ 58 من المزارعين المتقدمين، والميزانية المرصودة للمشروع تصل إلى 4.2 مليون دينار.

وستعمل تمكين بالتعاون مع بنك الإبداع لتمويل المشاريع الزراعية بمنحة تعتبر تمويل مشترك بحيث تصل منحة تمكين الى 80 % من قيمة الدعم، وتصل الى حد أقصى سبعة آلاف دينار بحريني، لتسهيل حصولهم على التقنيات الحديثة ومستلزمات القطاع الزراعي والحيواني. نحن ننظر إلى خلق وظائف جديدة للبحرينيين في هذا المجال ونريد أن ندعم ونساعد المزارع البحريني، سيما وأن مهنة الزراعة تعتبر من ركائز الضمان الغذائي في المملكة، وبتظافر الجهود، وانطلاقاً من الرؤية الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للنهوض بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين.

وقد قامت تمكين بتصميم برنامج دعم المزارع البحريني، الذي يقدم للمزارع البحريني الدعم وذلك من خلال توفير الدعم المالي لشراء آلات الرش الزراعية، المحاريث الزراعية بجميع أنواعها، مضخات الري الكهربائية، آلات تقطيع وفرم النباتات الزراعية، توفير البيوت المحمية مع أجهزة التبريد، كبرادات لحفظ الخضار والفاكهة، وأجهزة تحليه مياه الري، وأجهزة تحضير منتجات الألبان، وغيرها من المستلزمات الأخرى.

– السوق المحلية تواجه تحديات جديدة تتطلب استحداث برامج جديدة مواكبة، ما هي برامجكم الجديدة لتدريب الأفراد ودعم إنتاجية الشركات؟
الاستراتجية الجديدة لـ (تمكين) ستركز على مهارات الشباب وتقوية أخلاقيات العمل إلى جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة، ولا ننسى أن الإبداع في مجال الاعمال يعتبر محركاً يدعم الإنتاجية ويحدد وجهة الاعمال في السنوات القادمة.

ونحن نسعى لدعم الشباب بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومنها برنامج ريادة الأعمال، وإطلاق أول ملتقى مشترك بين بيت التجار وتمكين يسلط الضوء على التطلعات ومناقشة التحديات التي تواجه شباب الأعمال وتعزيز دورهم في تطبيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بعنوان (خطوات نحو النمو) تحت شعار (معاً لازدهار البحرين)، والذي اقيم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وكذلك يوجد لدينا برنامج الحاضانات الصناعية بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لإحتضان الشباب.

< برأيكم إلى أي مدى نجحت تمكين في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها؟
– لازلنا في بداية الطريق، 3 سنوات مضت منذ إنطلاقة تمكين ولازلنا نتعلم ونكسب شركائنا وندعم بعضا ولا زال أمامنا مشوار غير قصير، وأود أن أشير إلى أن تمكين قوة فاعلة ونحن نطمح لتوسيع نطاق الشراكة مع المستفيدين من تمكين.كما أود التأكيد على الأهداف الرئيسية لتمكين وهي دعم البحرينيين لكي يصبحوا الاختيار الأمثل عند التوظيف، و دعم القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني.

والعمل جار على تطوير استراتيجية على المدى القصير (3 سنوات) لمساعدة المؤسسة على وضع نطاقها المستقبلي الخاص بالمنتفعين المستهدفين والبرامج المستهدفة الذي يرتبط مجالات تطوير الأعمال وتيسير الاستثمار وتنمية الثروة البشرية ودعم القطاع الخاص.

سيشكل دعم تطوير الأعمال من أجل إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مميزة، سيشكل الموضوع الأساسي للاستراتيجية المقبلة. وسيعمل المشروع بالإضافة إلى ذلك على تنقيح وتحديث استراتيجية تمكين الحالية وإعداد استراتيجية على المدى البعيد (10 سنوات) تحسن وترسم إطار المواضيع الإستراتيجية والمسارات التي تحمل روح المبادرة لدعم أهداف المؤسسة وغاياتها هذا بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين نهج تمكين الاستراتيجي ورؤية عام 2030.

وبالتالي فإن برامج تمكين ومبادراتها المستقاة من الإستراتيجية تتمتع بجاهزيتها لدعم وتنمية نشر ثقافة الإنتاجية في جسد الاقتصاد، ويتم تعزيزها من خلال التنمية النموذجية للأعمال ودعم عملية جذب الاستثمارات التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية لتحسين فرص العمل وتحفيز استحداث فرص العمل المميزة.

وهي تهدف أيضاً إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنمية وتسويق منتجاتها وخدماتها من خلال توفير رأس المال المالي والبشري والخدمات الاستشارية اللازمة لدعم أعمالها وتحسين إنتاجيتها، كما أن استراتيجية تمكين قد حددت بوضوح أن المساهمة الفعالة تكمن في تحقيق الأهداف المحددة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم وضع هذه الأهداف والمبادرات الاستراتيجية بحيث تدعم الاستراتيجية الوطنية ورؤية عام 2030.