جميل حميدان مترئساً اللجنة الرباعية

كشفت بيانات هيئة تنظيم سوق العمل أن حجم انتقال العمالة الأجنبية بدون موافقة صاحب العمل السابق لم يتجاوز 2% من مجموع طلبات الانتقال، وذلك منذ بدء العمل بقرار حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر اعتبارا من أغسطس 2009، وأظهرت التقارير أن مجموع طلبات الانتقال المنجزة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر بلغ 1542 طلباً، منها 2% فقط دون موافقة صاحب العمل السابق، جاء ذلك خلال استعراض اللجنة الرباعية لسوق العمل مؤشرات “انتقال العامل الأجنبي” خلال اجتماعها الاعتيادي الذي عقدته صباح أمس الخميس الرابع عشر من يناير الجاري بمقر هيئة تنظيم سوق العمل، حيث استعرضت اللجنة مؤشرات حركة انتقال العمال الأجنبي في سوق العمل المحلي، واطمأنت على سلامة تطبيق الإجراءات وفقا للقرار المذكور.

وقال رئيس اللجنة وكيل وزارة العمل عضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل حميدان الذي ترأس الاجتماع أن مؤشرات هيئة تنظيم سوق العمل تكشف أن مجموع طلبات الانتقال المنجزة خلال الفترة من أغسطس 2009 حتى نهاية ديسمبر بلغ 1542 طلباً، كان منها 57% بموافقة صاحب العمل السابق، و41% بعد إلغاء تصريح العمل من قبل صاحب العمل السابق أو انتهاء تصريح العمل، و2% فقط دون موافقة صاحب العمل السابق.

وأوضح بأن بيانات سوق العمل المتوفرة حتى الآن تؤكد أن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي كان قراراً متوازناً وليست ذات تأثير كبير على سوق العمل، كما تثبت المؤشرات لحركة الانتقال خلال العام الماضي استقرار السوق، وتبدد التخوفات التي أبداها بعض أصحاب الأعمال في هذا الصدد.”

فيما تكشف المؤشرات فيما يختص برغبة العمال في الانتقال عن ارتفاع محدود في عدد طلبات العمال الراغبين في الانتقال بعد إلغاء تصاريحهم أو انتهائها مع بداية شهر نوفمبر 2009م، إلا أنه عاود في الانخفاض في شهر ديسمبر من نفس العام، في حين واصل عدد العمال الذين أبدوا رغبتهم في الانتقال قبل انتهاء تصريح العمل بشهر واحد بالزيادة النسبية بشكل تدريجي، في حين انخفض عدد طلبات ومعاملات الانتقال المنجزة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر بشكل ملحوظ، إلا أنه ارتفع مع بداية شهر نوفمبر واستمر بالارتفاع حيث بلغ أعلى معدل له بنهاية شهر ديسمبر 2009.

وأضاف رئيس اللجنة الرباعية المختصة في مراقبة تبعات قرار حرية انتقال العامل الأجنبي أن 47% من طلبات الانتقال كان يصاحبه تغيير في المهنة، بينما بقية طلبات الانتقال كانت لتغيير صاحب العمل فقط دون تغيير المهنة.

وفيما بقي متوسط أجور العمال الذين انتقلوا إلى صاحب عمل آخر خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر دون تغيير ملحوظ، فإن قطاع التشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع العقارات كانوا الأعلى في طلبات الانتقال، حيث أن هذه القطاعات سجلت أكثر من 60% من إجمالي معاملات الانتقال، فيما تبين أن المنشآت الصغيرة (1-5 عمال) كانت الأعلى نشاطاً في معاملات الانتقال حيث بلغ عدد العمال الذين انتقلوا إلى المنشآت الصغيرة 380 عاملاً، بينما لم يتجاوز عدد العمال الذين انتقلوا إلى المنشآت الكبيرة 121 عاملاً.

وبخصوص الصفات الديموغرافية للعمال المنتقلين أوضح وكيل وزارة العمل أن غالبية طلبات الانتقال والتي تمثلت في 82% منها كانت لذوي الجنسية الهندية والبنغالية والفلبينية والباكستانية، فيما كان التوزيع الجندري لطلبات الانتقال، 89% للذكور، و11% للإناث، أما فيما يتعلق بأعمار العمال المنتقلين، اتضح أن الفئة من 25-44 عاماً تشكل نسبة 76%.

وفي ختام تصريحه، بين رئيس اللجنة الرباعية بأن اللجنة أكدت في اجتماعها على أن المؤشرات التي قدمتها هيئة تنظيم سوق العمل مرحلية وأن اللجنة سوف تستمر في رصد تلك المؤشرات بصورة دورية منتظمة وتحليل المعطيات وتأثيراتها والوقوف على نتائجها لرفعها إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل كلما تطلب الأمر ذلك.

يذكر أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد شكّل اللجنة الرباعية من أصحاب المصلحة (وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) لوضع مرئيات توافقية بشأن تطبيق المادة (25) من قانون سوق العمل المعنية بحرية انتقال العامل الأجنبي، وكلفت الرباعية بدورها هيئة تنظيم سوق العمل رصد ومتابعة عمليات الانتقال، ورفع تقرير إلى اللجنة الرباعية كل 3 أشهر، وذلك للوقوف على الآثار الإيجابية والسلبية لقرار الانتقال.

وتنص المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل على أن “يكون للعامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين”.

وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قد اصدر في 16 أبريل 2009م القرار رقم (79) لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وذلك إثر عقد عدد من جولات المشاورات مع أصحاب الشأن حول قرار حرية انتقال العامل الأجنبي وذلك نظرا لأهميته في تعزيز قدرة العامل البحريني على المنافسة في سوق العمل من جانب، وبهدف الحد من ظاهرة ترك العمل (الهروب) بالنسبة للعامل الأجنبي من جانب آخر، كما تم تشكيل لجنة رباعية في مايو 2009 من الأطراف المعنية لوضع الحلول التوافقية، على أن يبدأ تطبيق القرار مطلع أغسطس 2009م، وبحيث تقوم اللجنة الرباعية بمراقبة تطبيق هذا القرار ورصد تأثيراته على سوق العمل، والعمل على تقييمها واقتراح الحلول المناسبة بالتوافق مع أصحاب الشأن.