حسين منصور

تمسكت غرفة تجارة وصناعة البحرين بحق أصحاب الأعمال في إلزام العامل بالعمل سنة واحدة في المؤسسة قبل الانتقال إلى مؤسسة أخرى، في حين تباينت الآراء القانونية بشأن النص الملزم الذي يرغب في إضافته مجلس النواب إلى القانون.

من جهتها، أكدت الغرفة أن وجود هذا الشرط في العقد القانوني منتج لآثاره القانونية ويلزم العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل للفترة المنصوص عليها في العقد قبل أن يحق له الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، مشيرة إلى أن رأي الدائرة القانونية المخالف لذلك ليس ملزما، وأن الاختلاف في وجهات النظر والتفسير القانوني لهذه المادة قائم وذلك لعدم وضوحها.

ولفتت الغرفة إلى أنها اقترحت الحصول على تفسير قانوني من جهات قانونية محايدة لترجيح أحد الرأيين على الآخر، مشيرة إلى أنها خاطبت كل من المحامين حسن رضي، راشد عبدالرحمن وفاضل المديفع.

المحامي حسن رضي خلص إلى أن إلزام العامل أيا كانت جنسيته بالعمل لدى صاحب العمل مدة محددة قبل الانتقال لصاحب عمل آخر بموجب نص في عقد العمل يتنافى مع مبدأ حرية العمل، متابعا “ويعتبر من وسائل فرض الانضباط على القوى العاملة وإحدى أشكال العمل الجبري”.

وأكد رضي أن ذلك يتنافى والمواثيق الدولية التي انضمت إليها البحرين، وأن ذلك مخالف لنصوص الدستور وقانون العمل التي تجيز لطرفي العقد إنهاءه أثناء سريانه مع عدم الإخلال بحق الطرف الآخر في التعويض إذا ما كان الطرف المنهي قد تعسف في استعمال حقه في الإنهاء.

كما أشار إلى أن هذه المادة يجب أن تفسر في ضوء الاتفاقية الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والذي يرفض التمييز على أساس العرق أو الجنس، مؤكدا أن الاتفاقية قاعدة آمرة لا يجوز نقضها بنص في عقد العمل يتضمن حظر الحق أو إهداره أو تعطيله متى كان ذلك كله غير جائز بالنسبة إلى العامل البحريني.

أما المحاميان راشد عبدالرحمن وفاضل المديفع فقد خلص رأيهما إلى جواز أن ينص عقد العمل على شرط يمنع العامل من الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بعد أن يعمل لمدة محددة لدى صاحب العمل الذي استقدمه، وهذا الشرط ليس فيه مخالفة لما جاء بنص المادة الأصلية التي تسمح للعامل بالانتقال.

واستنادا إلى الآراء المتقدمة رأت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الرأي الراجح هو جواز أن يتضمن العقد شرطا بموجبه لا يسمح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر ما لم يعمل لدى صاحب العمل فترة محددة ينص عليها بالعقد.

أما رأي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فقد رفضت رأي الغرفة ورأت أن القانون بصيغته الحالية أكثر إيجابية للعمالة الوطنية، موضحة “حيث إن صاحب العمل غالبا ما يتذرع بأن سبب عدم توظيف العمالة الوطنية يعود إلى أن هذه العمالة كثيرة التنقل محتجا بأن العمالة الأجنبية أكثر استقرارا.

من جانبها، قالت الحكومة في مرئياتها إن مشروع القانون النيابي جاء على خلاف المنهج الذي سلكه قانون تنظيم سوق العمل لأنه يفرض مدة زمنية جامدة (سنة) تقيد العامل الأجنبي في حال رغبته في الانتقال لصاحب عمل آخر.

لكنها نوهت أخيرا إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تشير إلى أن التعديل يحتاج إلى دراسة اقتصادية دقيقة، وإلى التشاور مع الجمهور والجهات المعنية.