السنابس – عادل الشيخ

اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، احتجاجاً على القرار رقم (79) لسنة 2009 الصادر من وزير العمل والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة.
ورفع المقاولون مطالبهم المتمثلة في إلغاء الرسوم التي فرضت عليهم، وإلغاء رسوم العشرة دنانير الخاصة بكل عامل أجنبي، بالإضافة إلى ترحيل العمالة السائبة من البلاد، وتنظيم عملية انتقال العامل من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسة، وضمان حقوق صاحب العمل، كما طالب المعتصمون بالحَدِّ من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، وكذلك الحَدّ من ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وتمديد فترة إقامة العامل لمدة 3 أشهر حسب النظام السابق.

اقترحوا مجموعة ضوابط بالنسبة لحرية انتقال العامل
أصحاب الأعمال يجددون احتجاجهم على «رسوم العمل»

السنابس – عادل الشيخ
جدّدت مجموعة من أصحاب الأعمال اعتصامهم صباح أمس (الخميس) أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك احتجاجاً على القرار رقم (79) لسنة 2009 الصادر عن وزير العمل والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة.
وقد بدأ الاعتصام، وهو الخامس منذ تطبيق القرار، الذي نظمه أصحاب الأعمال وشاركت فيه جمعية المقاولين البحرينية، عند الساعة التاسعة صباحاً واستمر حتى قرابة الثانية عشر ظهراً.
ورفع المعتصمون من أصحاب الأعمال مطالبهم المتمثلة في إلغاء الرسوم التي فرضت عليهم، وإلغاء رسوم العشرة دنانير الخاصة بكل عامل أجنبي، بالإضافة إلى ترحيل العمالة السائبة من البلاد، وتنظيم عملية انتقال العامل من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف المؤسسة، وضمان حقوق صاحب العمل، كما طالب المعتصمون بالحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة، وكذا الحد من ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وتمديد فترة إقامة العامل لمدة 3 أشهر بحسب النظام السابق.
إلى ذلك، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: «إننا نعتصم اليوم لنوصل رسالتنا إلى المسئولين في الدولة، فنحن نعتبر أن قانون (79) لسنة 2009 جائر وظالم»، مضيفاً «إن هذه الرسوم التي تجمع من أصحاب الأعمال إذا كانت تهدف إلى شيء كما تدعيه الهيئة من مثل تدريب البحرينيين، فإن أصحاب الأعمال ليسوا مسئولين عن عملية تعليم وتدريب البحرينيين، بل إن المسئول عن ذلك مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية».
وأردف «نحن كأرباب لمؤسسات صغيرة، في الأصل نطالب بالدعم، ونحتاج إلى المساعدة والتشجيع، لا العكس، ونحن لا نستطيع تحمل هذه الضرائب المفروضة علينا، إذ للتو قد خرجنا من أزمة ارتفاع الأسعار، لندخل مجدداً في الأزمة المالية العالمية». وفي بيانٍ صادر عن المعتصمين، دعا أصحاب الأعمال إلى تحصين المؤسسات الوطنية بوضع ضوابط تنظم عملية انتقال العامل كحقٍ له، من دون الإضرار بالمؤسسات. وفي ذلك اقترح المعتصمون عدداً من الضوابط، وهي: احترام الطرفين لأحكام عقد العمل لما يتضمنه من زمن بضرورة بقاء العامل لمدة العقد مع حق العامل في الانتقال بعد ذلك، وإنصاف رب العمل بتعويضه مقابل التدريب والتطوير في حالة انتقال العامل، فإما أن يدفع العامل أو رب العمل المنتقل إليه العامل تكاليف التدريب، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ العامل لرب العمل برغبته في الانتقال قبل 3 شهور من انتهاء عقد العمل أو تصريح العمل.
يشار إلى أن قرار وزير العمل رقم (79) لسنة 2009، والمتضمن حرية انتقال العمالة الوافدة أثار تذمر العديد من أصحاب الأعمال.