أكدوا عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إن لم يستجب لمطالبهم أصحاب الأعمال يجددون مطالبتهم بإلغاء رسوم العمل

أكدوا عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إن لم يستجب لمطالبهم أصحاب الأعمال يجددون مطالبتهم بإلغاء رسوم العمل

أكدوا عزمهم مواصلة الاحتجاجات والاعتصامات إن لم يستجب لمطالبهم أصحاب الأعمال يجددون مطالبتهم بإلغاء رسوم العمل

كتب – باقر زين الدين: اعتصم مجموعة من أصحاب الأعمال مجدداً أمام هيئة تنظيم سوق العمل أمس مجددين مطالبهم بإلغاء الرسوم الشهرية المفروضة على العمالة الأجنبية «10 دنانير» وببدء العمل بجدية لترحيل العمالة السائبة في المملكة، وتنظيم عملية انتقال العمالة من كفيل لآخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة. وطالب المعتصمون بالقضاء على ظاهرة تأجير السجلات للأجانب وتمديد فترة السماح لتجديد التصاريح المنتهية للعمال إلى 3 أشهر ليتسنى لصاحب العمل التجديد على حد قولهم. وعلق المعتصمون لوحات عبروا فيها عن احتجاجهم على الرسوم المفروضة من قبل الهيئة وشارك في الاعتصام النائبان د.عبد علي حسن وإبراهيم بوصندل. وهدد المعتصمون بتجديد اعتصامهم أمام هيئة تنظيم سوق العمل و وزارة العمل إن لم يتم الاستجابة لمطابهم. كما شهد موقع الاعتصام الدعوة لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لأصحاب العمال الذي من المؤمل أن يعقد مطلع يوليو المقبل. وبحسب القائمين على جمع التواقيع لتأسيس الاتحاد فإن قطاع الاعمال يعاني من ظاهرة السجلات التجارية المؤجرة ويهدف تحسين الاحوال الاجتماعية والمادية وظروف العمل، وضمان حقوق اصحاب الاعمال ومكتسباتهم، والوقوف في وجه المنافسة الاجنبية التي تخلق سوقا تنافسية غير متوازنة مع المواطنين، والتصدي لآثارها السلبية، ومحاربة جميع انواع الفساد الذي يحول دون حصول اصحاب الاعمال على المناقصات. واتفق الموقعون على تأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال بمملكة البحرين والذي يهدف إلى تمثيل جميع أصحاب الاعمال أمام الجهات القضائية والادارية والرسمية، وجميع الهيئات الاخرى وتحسين الاحوال الاجتماعية والمادية وظروف وشروط العمل وضمان حقوق اصحاب الاعمال ومكتسباتهم وبصفة خاصة الاعضاء، وانشاء صناديق الدعم المالي وفقا للانظمة واللوائح الخاصة بالاتحاد بهدف مساعدة اعضائه في الامور الضرورية الاخرى.