كتب – محرر الشؤون الاقتصادية: أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن استيائها لما أسمته «إقحام أسمها بمناسبة ومن دون مناسبة بالشكل الذي يراد منه أن يوحي بأن الغرفة قد وافقت بالمطلق على قرار انتقال العامل الأجنبي». وقالت الغرفي في بيان أمس رداً على مقالة لوزير العمل الدكتور مجيد العلوي إنها «تؤكد الغرفة مجدداً بأن تطبيق هذا القرار سوف تكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي وجعل سوق العمل عرضة لعدم استقرار وهزات, كما أنه يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة». ولفتت إلى أنها تتطلع إلى أن تكون اللجنة الرباعية التي تشكلت من ممثلين عن وزارة العمل, وهيئة تنظيم سوق العمل, والغرفة, واتحاد نقابات عمال البحرين وباعتبارهم الأطراف المعنية بالقرار إلى أن تضع الضوابط في مسألة انتقال العمالة الأجنبية», مؤملة أن «تكون الضوابط التي ستضعها هذه اللجنة كفيلة بالتخفيف قدر الإمكان من التأثيرات التي كانت قد بينتها الغرفة لحرية انتقال العامل الأجنبي دون ضوابط». ومن الضوابط التي تتطلع الغرفة إلى وضعها على سبيل المثال – بحسب البيان – أن يتم انتقال العامل الوافد بعد مضي نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد, وذلك لكي يتسنى لصاحب العمل أن يسترجع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل العامل الوافد لديه, وأن يسترجع صاحب العمل الأول جميع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل بل وتدريب العامل الوافد اذا تم انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انقضاء نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.