رفع النواب للحكومة اقتراحاً بقانون من شأنه جعل اقتطاع الـ 1 % للتأمين ضد التعطل اختيارياً بناءاً على رغبة المشترك فيه، وبهذا يكون أثر تأمين التعطل للمشترك في التأمينات الاجتماعية والتقاعد إذا ما أراد الاشتراك في تأمين الـ 1 %، كما جاء في المشروع.

من جهته، حذر وزير العمل مجيد العلوي من إقرار التعديل , والذي اعتبره “بمثابة انهيار للمشروع بالكامل، وإفراغه من مضمونه”.وأوضح أنه “إذا كان الاشتراك اختيارياً، فسوف ينسحب الأجانب بالكامل من الاشتراك ، وسيتم سحب مساهمة الحكومة أيضاً , وكذلك القطاع الخاص” , مشيراً إلى “عوائل كثيرة تعيش على هذا القانون، ووزارة العمل قامت بضبط البطالة من خلاله”.

وأكد وزير العمل مجيد العلوي أن “جعل التقاعد اختيارياً سيتسبب في الكثير من المشاكل خصوصاً أن مبالغ التأمين ضد التعطل تستعمل في كفالة الكثير من العاطلين وكذلك تستعمل في تدريبهم وتهيئتهم لسوق العمل، ما يعني أن قطعها سيضر بهم”.

ورد عليه النائب إبراهيم بوصندل مقرر لجنة الخدمات”هناك مغالطة في كلام الوزير، فليست مسؤولية التقاعد تدريب العاطلين، لأن هناك صندوق تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل تعمل على هذه الاختصاصات، أما أن نأخذ من أموال المشتركين في التأمينات ونعطيها إلى العاطلين فهذا ليس حلاً”.

ومن جانب، آخر احتدم النائب بوصندل على آلية التصويت التي تمت في المجلس وذلك بعد أن تقدمت كتلته بطلب إلى رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني، تطلب منه بحسب المادة 78 من اللائحة الداخلية التصويت نداءً بالاسم.

وهذا ما لم يصر في تفعيل الطلب، مما دفع النائب إلى القول أن المجلس خالف اللائحة الداخلية “فلا تقولوا لنا التزموا بها، ولذلك فإني سأتكلم جالساً في جلسات المجلس!”.