قبل عدة أشهر عرضت صفحات جريدتكم مشكلة واجهتها وتتمثل في هروب كامل لكل العمال مما أدى بيإلى إغلاق جميع محلاتي ومنها محل أدوات بناء، مكتب مقاولات، ورشة حدادة ونجارة.

وبعد بحث استمر أشهر توصلت لمعرفة أماكن تواجد بعض من العمال الهاربين، هنا بدأت المعاناة والمفارقات واتضحت لي الرؤية بالنسبة لوعود هيئة تنظيم سوق العمل فيما يتعلق بالقضاء على العمالة المقيمة بالبلد بصورة غير قانونية سواء كانت عمالة هاربه أو سائبه (فري فيزا).إذ مع حصولي على معلومات عن أماكن عمل بعض العمال الهاربين مني وتأكدي من المعلومات سارعت للهيئة إلا أنهم فاجأوني بأنه عليّ أن أنتظر لحين وصول الدور إذ إن هناك عددا كبيرا من الحالات المشابهة لحالتي وعلي ملأ استمارة بأسماء العمال وأماكن تواجدهم ولم تفلح محاولاتي مع المسئولين للتحرك السريع والقبض على العمال إذ يعملون واتخاذ الإجراءات ضدهم والشركات التي تستخدمهم دون حق وبصورة غير قانونية إلا أنه كما يقال (عمك أصمخ)…

وهكذا حتى اتجهت للشرطة والتي عانيت الأمرين حتى استطعت استصدار أمر قبض للعمال وتم القبض عليهم وأحيلو للنيابة العامة التي أمرت بتسفير بعضهم أما أحدهم فكان متورطا بسرقة متعلقات وتخريب سيارة الشركة فحكم عليه بعشرة أيام من ثم سلموني إياه، وقد وصلتني معلومات مند نحو شهرين عن أحدهم وقد سرق مخزن الشركة واستلم مبالغ من زبائن تفوق 2000 دينار والذي حكم عليه بالبراءة من السرقة وأدين عن الهروب بعشرة أيام والإبعاد! وها أنا بانتظار أمر القبض منذ دلك الوقت.

بالله عليكم أهكذا كانت وعود الهيئة في البداية؟ وهل هكذا تصلح السوق يا هيئة؟ أم أنك لاتعرفين غير العشرة دنانير كل شهر؟ وهل الحكم الصادر ضد العامل الذي سرقني وأتلف سيارة الشركة عادل؟ وهل يبرأ المتهم وتصدر الأحكام دون علم الشاكي وهو الكفيل؟

في خطابي السابق لم أتلق أي اتصال من الهيئة ما يدل على اهتمام القائمين عليها البالغ بنا نحن أصحاب العمل، وهذه المرة سأرى إن تحركوا أم سيظلوا مكانك سر كما يتوقع؟