رفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي‮ ‬الهارب من عمله دون إذن صاحب العمل بفرض عقوبة الغرامة التي‮ ‬لا تتجاوز‮ ‬500‮ ‬دينار،‮ ‬وذلك عقب انقسام الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض على تطبيق العقوبة،‮ ‬وبلغت عدد الأصوات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬19‮ ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بشأن تنظيم سوق العمل‮ ‬10‮ ‬أعضاء على تطبيق العقوبة،‮ ‬في‮ ‬حين رفض‮ ‬17‮ ‬عضواً‮ ‬تطبيقها من أصل‮ ‬33‮ ‬عضوا حضروا الجلسة‮.‬ من جانبه،‮ ‬قال الرئيس التنفيذي‮ ‬لهيئة تنظيم سوق العمل علي‮ ‬أحمد‮ :”‬بدأت سوق العمل بتنظيم العمالة منذ‮ ‬9‮ ‬أشهر،‮ ‬إذ‮ ‬غادر من البلاد ألفين من العمالة السائبة،‮ ‬وتم تسجيل‮ ‬15‮ ‬ألف عامل في‮ ‬سجلات الهيئة،‮ ‬مبدياً‮ ‬تحفظه على القانون‮”‬،‮ ‬موضحاً‮ ”‬نحن مع توصية اللجنة،‮ ‬خاصة وأن عملية تنظيم سوق بدأت في‮ ‬يوليو‮ ‬2008‮ ‬وتم تطبيق القرارات خلال هذه الفترة حيث أفرزت نتائج جيدة فهناك آليات عمل ستعمل عليها الهيئة إذ بدأت النتائج تخرج‮”.‬ واعترض العضو الشوري‮ ‬فيصل فولاذ على تطبيق القانون على العامل الهارب،‮ ‬معتبراً‮ ‬أن العامل هو الحلقة الأضعف،‮ ‬خاصة وأنه‮ ‬يتحمل المسؤولية كاملة،‮ ‬وقال‮:” ‬نحن في‮ ‬زمن الإصلاح والحريات واحترام الإنسان‮”‬،‮ ‬مسانداً‮ ‬عمل هيئة تنظيم سوق العمل التي‮ ‬تقوم بتنظيم العمل والعمال‮. ‬ وأشار العضو الشيخ خالد آل خليفة إلى أن‮:”‬عنوان المشروع هرب العامل‮ ‬يتناقض مع اتفاقيات العمل الدولي،‮ ‬خاصة وأن البحرين مركز اقتصادي‮ ‬هام،‮ ‬وحبس العامل وفرض العقوبات عليه مخالف للأنظمة الحقوقية‮”.‬ في‮ ‬حين،‮ ‬أيد العضو علي‮ ‬العصفور تطبيق القانون على العمالة‮ ‬،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أنه جاء لتنظيم عملية العمالة السائبة،‮ ‬وقال‮ ”‬هذا أفضل قانون للحد من هذه الظاهرة‮”‬،‮ ‬ذاكراً‮ ‬أن المحامين دائماً‮ ‬ما‮ ‬يترافعوا لمصلحة العامل الهارب مما‮ ‬يعطيه فرصة للهروب،‮ ‬وقال‮ :” ‬النواب أصابوا فيه،‮ ‬مع إمكانية تعديل قرارات تنظيم سوق العمل،‮ ‬وكما قال ولي‮ ‬العهد‮ :” ‬لا نرغب أن تكون نفايات في‮ ‬البحرين‮”.‬ واتفق العضو خالد المسقطي‮ ‬مع توصية اللجنة برفض المشروع،‮ ‬في‮ ‬حين دعا العضو فؤاد الحاجي‮ ‬بالتمعن في‮ ‬العقوبة المفروضة على العامل و دراستها مرة أخرى‮.‬ وسردت هيئة تنظيم سوق العمل عدد من الملاحظات على المشروع أبرزها‮:”‬هناك قصور في‮ ‬صياغة مشروع القانون بشكل عام،‮ ‬ولم‮ ‬يرد في‮ ‬مشروع القانون تعريف ووصف لفعل الهروب،‮ ‬ولم‮ ‬يحدد الهروب بترك العمل لمدة معينة،‮ ‬أو لمدة متصلة أو متقطعة،‮ ‬وإن لم ترد في‮ ‬قانون تنظيم سوق العمل كلمة الهروب،‮ ‬وإنما استخدم المشرع تعبير‮ (‬ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح‮) ‬وهو تعبير أكثر إحكامًا وتحديدًا،‮ ‬فالهارب كلمة درج استخدامها في‮ ‬مواضع أخرى مثل الهروب من السجن أو الخدمة العسكرية وغيرها من المواضع،‮ ‬وإن العقوبة المقررة على الهروب بحسب المشروع هي‮ ‬الغرامة خمسمائة دينار،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد أي‮ ‬انسجام ومواءمة مع بقية المخالفات،‮ ‬حيث إن القانون رقم‮ (‬19‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بشأن تنظيم سوق العمل قد عاقب على جريمة العمل بدون تصريح بغرامة مائة دينار وهي‮ ‬جريمة تشمل الهروب ومن ثم العمل لدى الغير،‮ ‬إن تجريم مساعدة العامل في‮ ‬إيجاد مكان‮ ‬يأوي‮ ‬إليه لا‮ ‬يتماشى مع الغاية من المشروع،‮ ‬حيث لا توجد أية صلة بين عدم مزاولة العمل أو تركه أو الهروب منه ومساعدة هذا العامل في‮ ‬الحصول على سكن أو مأوى،‮ ‬حيث إن السكن وتنظيمه لا‮ ‬يستقيم مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل،‮ ‬وإن العامل الذي‮ ‬يترك العمل لدى صاحب العمل سيتعرض إلى إلغاء تصريح العمل بشأنه إذا ما تم الإخطار عن تركه العمل وفقًا للقرار رقم‮ (‬77‮) ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬بشأن التزامات صاحب العمل،‮ ‬وترحيله وفقًا للمادة رقم‮ (‬27‮) ‬من قانون رقم‮ (‬19‮) ‬لسنة‮ ‬2006بشأن تنظيم سوق العمل،‮ ‬بالإضافة إلى عدم السماح له بالعمل مرة أخرى في‮ ‬المملكة طبقًا لقرار الهيئة رقم‮ (‬76‮) ‬لسنة‮ ‬2008‮ ‬بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من دون فئة خدم المنازل‮. ‬ وتحفظت الهيئة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ (‬19‮) ‬لسنة‮ ‬2006‮ ‬بشأن تنظيم سوق العمل،‮ ‬المعد في‮ ‬ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص‮ (‬معاقبة العامل الأجنبي‮ ‬الهارب ومن‮ ‬يؤويه‮).‬ وأيدت‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين ما ورد في‮ ‬رد هيئة تنظيم سوق العمل بشأن المشروع بقانون،‮ ‬وبينت أن هذا المشروع بحاجة إلى دراسة وافية‮. ‬كما أبدت الغرفة تحفظها على مشروع القانون خاصة أن هناك عدة قوانين تغطي‮ ‬هذا المشروع،‮ ‬حيث بين ممثل‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هناك عدة قوانين تعالج موضوع انتقال العامل،‮ ‬أما هذا المشروع المتعلق بهروب العامل فيحتاج إلى دراسة دقيقة،‮ ‬وخاصة أن مملكة البحرين تستقدم العمالة الوافدة‮.‬