نظم المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل ورشة عمل تخصصية استهدفت ضباط وأفراد أمن المطار، وذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية للصفوف الأمامية العاملة في قطاع العدالة الجنائية، ورفع مستوى الجاهزية المهنية للتعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص المحتمل رصدها في المنافذ الجوية.
وقدم الورشة كل من المدربين المعتمدين لدى المركز الإقليمي للتدريب، الرائد عبدالله محمد الحمر رئيس شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الداخلية، والنقيب عبدالله وحيد المناعي رئيس شعبة التوعية والإرشاد بوزارة الداخلية، حيث تم التركيز على تزويد المشاركين بالمعارف العملية والتطبيقية المرتبطة بأدوارهم في مراحل الكشف المبكر، والاستجابة الأولية، والإحالة الآمنة لحالات الاشتباه في جرائم الاتجار بالأشخاص.
وهدفت الورشة إلى تعزيز إلمام المشاركين للإطار الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتسليط الضوء على الأدوار التكاملية لأجهزة إنفاذ القانون في حماية الضحايا وضمان احترام حقوقهم، إلى جانب دعم التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتناولت الورشة حقوق وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، حيث تم استعراض الحقوق المكفولة لهم في مختلف مراحل الإجراءات الجنائية، وأهمية تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد يتعرضون لها، لا سيما في البيئات الحساسة كنقاط العبور والمنافذ الحدودية. كما تم استعراض آليات توفير الحماية الفعالة للضحايا، وخاصة الشهود منهم، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويعزز ثقتهم في منظومة العدالة.
كما ناقشت التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، مع التركيز على تبني نهج الرعاية الواعية بالصدمات في مراحل التحقيق المختلفة، وتطبيق أساليب مهنية فعالة لإجراء المقابلات مع الضحايا والمشتبه بهم والشهود، وتم التطرق إلى أسس جمع الأدلة وتوثيقها بصورة قانونية سليمة، وأهمية العمل ضمن فرق متعددة التخصصات بما يسهم في رفع جودة التحقيقات ودعم فرص الملاحقة القضائية الناجحة.