ربط المهن بالمؤهلات والمعايير المهنية من أبرز أهداف نظام تسجيل العمالة
تعقيبًا على ما يتم تداوله بشأن إلغاء تصريح العمل المرن، تؤكّد هيئة تنظيم سوق العمل أن نظام تسجيل العمالة الذي تم تدشينه مطلع الشهر الجاري يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة المتواجدة داخل مملكة البحرين حصرًا، وحاملي تصريح العمل المرن، والحفاظ على مقومات واستقرار سوق العمل، وتعزيز الجهود في التصدي للعمالة غير النظامية، إلى جانب الحد من تأثيراتها السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك بالشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص من خلال مراكز تسجيل العمالة.

وتشير هيئة تنظيم سوق العمل إلى أن مراكز تسجيل العمالة ستتولى عملية تسجيل والتأكد من الوضع القانوني للعمال الراغبين في الحصول على التصريح وإحالة طلباتهم للهيئة، كما ستعمل على التحقق من توافر المؤهلات المهنية أو التدريب للحصول على الشهادات اللازمة لمزاولة المهنة المطلوبة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة تضمن تلقي المواطنين والمقيمين الخدمات من عمالة مؤهلة لتقديم الخدمة بما يضمن سلامة المجتمع.

وتنوّه الهيئة إلى أنها حددت بدقة الشروط الخاصة بمن يمكنه الحصول على التصريح، وهم العمالة الوافدة المتواجدة في مملكة البحرين فقط والتي انتهت أو ألغيت تصاريحها قبل صدور القرار، وحاملي تصريح العمل المرن، شريطة ألا يكون من ذوي الأسبقيات الجنائية، أو تاركًا للعمل بالمخالفة لشروط التصريح (الهروب)، وألا يكون مالكًا لسجل تجاري في المملكة. كما حظرت إمكانية منح التصريح للوافدين إلى المملكة بتأشيرة زيارة، علاوة على ضرورة الالتزام بدفع الرسوم المقررة وإيداع مبلغ تأمين العودة.

وتهيب هيئة تنظيم سوق العمل بالجميع إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، داعية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh لمزيد من المعلومات والاستفسار أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة الرئيس 17506055، أو مركز اتصال نظام تسجيل العمالة 17103103.