ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد اليوم الأحد، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلاله استعراض تطورات المشاريع الرئيسية والجدول الزمني لتطبيقها، والجهود المبذولة لتسهيل إجراء المعاملات واختصار الوقت على العملاء، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وإنجاز المعاملات إلكترونياً.
وخلال الاجتماع، أكد حميدان على أهمية تكثيف الجهود للإسهام في تحقيق تطلعات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في تطبيق خطة “التعافي الاقتصادي” الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وخلق فرص العمل النوعية أمام المواطنين وجعلهم الخيار الأفضل للتوظيف، إلى جانب مواصلة تطوير الإجراءات الرقابية والتنظيمية.
وشدد حميدان على أنّ التحدي الأبرز والمسؤولية الكبرى تتمثل في مواصلة الجهود بعزيمة عالية لاستدامة النمو وتطوير سوق العمل وفق المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة الموقرة.
واطلع سعادة الوزير على سير العمل في عدد من المشاريع وفي مقدمتها نظام حماية الأجور، ومستوى التزام أصحاب العمل بالانضمام إلى النظام وفقًا للجدول الزمني المحدد للمراحل الثلاث، حيث أكد حميدان على أهمية التطبيق الدقيق لـ”حماية الأجور” الذي يسهم في خلق حالة من الاستقرار في بيئة العمل التي تقوم على مبدأ الأجر مقابل العمل، ويقلل من الخلافات العمّالية.
كما أطلع حميدان على نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية الذي يوفر الحماية اللازمة لأصحاب العمل والعاملين في المنازل على حدٍ سواء، موجهاً إلى دراسة إمكانية إضافة مميزات جديد تخدم وتحفظ حقوق أطراف العمل.
وتم خلال الاجتماع متابعة تطورات مشروع نظام حماية الأجور على ضوء بدء تطبيق المرحلة الثالثة مطلع يناير الجاري، والتي تُلزم جميع أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عاملاً، بسداد أجور العاملين لديهم وفقاً لنظام حماية الأجور، وتعد هذه المرحلة الأوسع انتشاراً بما يفوق نسبة 98% من إجمالي الشركات بمراحلها الثلاث.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي عرضاً لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأداء الهيئة وتطورات المشروعات التي يجري تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بتطورات نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن النظام الذي تم إطلاقه أغسطس الماضي يمثل مظلة حماية للمواطن والمقيم وأحد الحلول المثلى لمواجهة الظروف غير الاعتيادية التي تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، مشيراَ إلى أنه تم مراعاة طرح باقات بمدد ومميزات وأسعار متفاوتة تناسب مختلف الشرائح الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة بالتعاون مع الشركاء في مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية، تعمل بصورة مستمرة على متابعة نظام التأمين الاختياري، ودراسة تطويره من خلال إضافة بعض المميزات الإضافية التي من شأنها أن تسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.