أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور رسمياً في الأول من مايو الجاري، مشيدة بتجاوب 92% من أصحاب العمل المستهدفين في هذه المرحلة بالتطبيق، فيما يجري التنسيق مع بقية أصحاب العمل لاستكمال الجاهزية.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، وإلحاقاً بقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص، فقد بدأت الهيئة في تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور والتي تستهدف أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 500 عامل فأكثر، مشيرًا إلى أن الهيئة لمست تجاوبًا واسعاً من قبل أصحاب العمل في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت على تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى النظام، حيث أن على صاحب العمل المبادرة بفتح حسابات مصرفية لجميع العمّال المسجلين في المنشأة (بحرينيين ووافدين) في أحد البنوك التجارية أو المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، دون الحاجة إلى زيارة الهيئة.

وأضاف “إن النظام بصيغته الإلكترونية يسهم في تعزيز عملية الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال، مشيرًا إلى أنّ المؤسسات المالية والمصرفية ستقوم بإرسال كشف سداد الأجور الشهرية بشكل دوري وبحسب الطرق المعتمدة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي ستقوم بدورها بالتأكد من نسبة التزام المؤسسات بسداد الأجور.

وأشاد العلوي بمبادرة ما يقارب من 92% من أصحاب العمل المستهدفين في المرحلة الأولى بانضمامهم في نظام حماية الأجور جزئيًا، أي أنهم سددوا غالبية أجور العمّال من خلال النظام، مؤكدًا أن الهيئة تتواصل مع أصحاب العمل بصورة مباشرة لتأكيد الالتزام التام بسداد أجور العمّال المسجلين لديهم، موضحًا أن النظام منح فترة سماح مدتها ستة أشهر مع بداية التطبيق تعمل خلالها الهيئة على المتابعة مع أصحاب العمل وتذليل أي صعوبات قد تحول دون التسجيل في النظام خلال الفترة المقررة.

وأشار إلى أن نظام حماية الأجور يُعد أحد أبرز الأنظمة المستحدثة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتميز بالربط الإلكتروني الذي تتشارك فيه الهيئة، ومصرف البحرين المركزي مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة، مثنيًا على تعاون مصرف البحرين المركزي الكبير في هذا المجال.

وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة على أن الالتزام بالنظام يسهم في ضمان تحويل أجور العمّال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم في تسريع تسوية النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور إن وجدت.

جدير بالذكر أن عملية تطبيق نظام حماية الأجور تنقسم إلى ثلاثة مراحل، فيما انطلقت المرحلة الأولى في مايو الجاري، من المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية في الأول من سبتمبر 2021 على أن تشمل أصحاب العمل ممن لديهم 50 – 499 عاملًا، أما المرحلة الثالثة والمقرر بدئها في يناير 2022 فتشمل أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عاملاً، أما فيما يتعلق بالعمالة المنزلية (خدم المنازل ومن في حكمهم)، فالنظام لا يلزم أصحاب العمل المنزليين بسداد أجور عمالهم من خلال المؤسسات المصرفية والمالية، ولكن يمكنهم الانضمام إلى النظام اختياريًا متى ما رغبوا في ذلك.