قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله بالحبس سنة في قضية الاشتراك في قضية تزوير.

 وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ”استمارة إحضار عامل آسيوي” بأن اتفق مع المجهول على ارتكابه وساعده على ذلك بأن أمده بالمحرر والبيانات اللازمة، وذيل المحرر بتوقيع نسبه للمجني عليه. وكان شقيق المجني عليها، يتولى إدارة المؤسسة عن شقيقته، ونظرا لحاجة المؤسسة إلى عمال من خارج البحرين، لجأ إلى المتهم، حيث يعمل في مجال التخليص والمعاملات مع الجهات الحكومية، وقام سابقاً بتخليص إجراءات جلب 4 عمال للعمل بالمؤسسة وبتأشيرات سليمة.

وبسبب حاجة المؤسسة لتأشيرات، طلب من المتهم استخراج تأشيرة لعمال آخرين، إلا أن المتهم ادعى أن الطلب رفض، فذهب شقيق المجني عليها إلى وزارة العمل للتحقق ومحاولة استخراج تأشيرات، وهناك تفاجأ بأن المتهم قام باستخراج تأشيرات لحسابه، فتمّ تقديم شكوى ضده، والقبض عليه.