- العبسي: كورونا فرض علينا آليات تعامل مختلفة تحول دون استغلال العمالة
- قرقاش: مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب تعاون دول المصدر لضبط ممارسات وكالات التوظيف
- الشويخ: نيابة الاتجار بالأشخاص تسهل التحقيق في الجرائم
رحب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بإسناد الأمانة العامة الدائمة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط إلى مملكة البحرين، مؤكًدا أن المملكة تتشرف بأن تكون أمانة عامة داعمة لدولة رئاسة المنتدى السنوي.
وأكد العبسي دول المنطقة بذلت الكثير من الجهود الجادة والكبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى تحسن في التصنيف الدولي للعديد من دول المنطقة، ومنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك خلال الدورة الثانية للمنتدى التي عقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 19 – 20 أكتوبر الجاري، بمشاركة كل من مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
وعملت الدورة الثانية، التي استضافها دولة الإمارات، عبر تقنية الاتصال المرئي، على تسليط الضوء على أبرز التحديات لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى التحديات الراهنة التي يواجهها العالم في ظل جائحة “كوفيد-19″، كما عملت على تقديم الحلول المبتكرة حول حماية ضحايا الاتجار من كافة أشكال الاستغلال كذلك حمايتهم من مخاطر التحديات الأخرى التي قد تواجهها المنطقة.
وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، عن تقديره لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة الثانية من المنتدى، معربًا عن ثقته بالدور الكبير الذي تطلع به دول الإمارات في مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود، بما لها من خبرة واسعة ودراية وجهود كبيرة في التصدي لهذه الجرائم غير الإنسانية.
كما أكد العبسي حرص واستعداد المملكة لتقديم كافة الدعم للجهود المبذولة في الارتقاء بجهود المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن إسناد الأمانة العامة الدائمة للمنتدى إلى مملكة البحرين بناء على توصية من دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون مستقلة عن دولة الرئاسة، يحمل مملكة البحرين مسؤولية إضافية للمساهمة في إبراز جهود المنطقة في مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف تتشرف البحرين لأن تكون أمانة عامة للمنتدى وأن نعمل على دعم دولة الرئاسة بالتعاون مع شركائنا في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة.
ومن المقرر أن توكل للأمانة العامة للمنتدى مسؤولية صياغة التوصيات والإشراف على عملية التنفيذ سواء للمنتدى الحكومي أو المنتديات الإقليمية الأخرى، وأن تعمل الأمانة العامة على دعم جهود دولة الرئاسة للمنتدى.
وأكد العبسي خلال كلمته في المنتدى أن دول المنطقة بذلت الكثير من الجهود الجادة والكبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن تحسن التصنيف الدولي للعديد من دول المنطقة، ومنها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف: على الرغم من الجهود المبذولة إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، مشيرًا إلى أن أحد أبرز مهام هذا المنتدى الذي بات منصة دولية سنوية تتمثل في تسليط الضوء على أنوع جرائم الاتجار بالأشخاص التي تعاني منها منطقتنا وتبادل الخبرات في آليات مواجهتها وصولًا إلى خلق رؤية موحدة تهدف إلى تطوير بيئة العمل بالمنطقة والتصدي الجاد إلى هذه الجرائم بما يراعي خصوصية المنطقة ووفقًا للآليات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ولفت العبسي إلى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) فرضت علينا آليات تعامل مختلفة تحول دون استغلالها من قبل البعض لإيقاع العمالة في شرك الاستغلال والاستضعاف وصولا للاتجار، لاسيما مع الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول المتعلقة بمنع السفر وإيقاف الملاحة الدولية علاوة على عمليات تسريح العمالة، مما تطلب معالجات سريعة وحاسمة في مختلف الاتجاهات.
كما تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن تأسيس مركز الابحاث والتدريب الاقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن المركز سيعمل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، والمنظمة الدولية للهجرة، على تطوير برامج تدريبية للعاملين في محاربة الاتجار بالأشخاص تكون ذات علاقة بالواقع الديموغرافي والتركيبة القانونية الإقليمية، وتطوير أدلة عمل قياسية للتعامل مع القضايا والضحايا، وتوفير قاعدة من المدربين المعتمدين في المنطقة من الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مكافحة الاتجار، إلى جانب دراسة الظواهر الجديدة في جريمة الاتجار واقتراح آليات للتعامل معها.
وأشار إلى أن برامج المركز ستعمل على تدريب القضاة والنيابة العامة على سيكولوجية الضحايا، وتدريب أطباء الطوارئ والمتلقين الأُوَل على آثار الصدمة في الضحايا، إلى جانب برنامج المعيار الخليجي الموحد لأوجه الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل، الذي يهدف إلى وضع معايير لأوجه الاتجار بالأشخاص في أماكن العمل، وممارسات العمل الجبري والسخرة وغيرها من أوجه الاستغلال بحسب بروتوكل باليرمو.
وتابع العبسي: من ضمن برامج المركز وضع المعيار القياسي لأنظمة الإحالة الوطنية، ودليل العمل القياسي لرعاية الضحايا قبل وبعد العودة لبلدانهم والتنسيق مع بلد المنشأ، والمعيار القياسي لإنشاء وإدارة دور الايواء وبرنامج تدريب المشرفين، إلى جانب برامج تدريب برنامج تدريب المفتشين العماليين، والصحفيين والإعلاميين، وتدريب العاملين في المطارات.
قرقاش: موقع خصب
من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة في الدورة الثانية للمنتدى تعكس مدى الحرص على العمل سوياً للحد من هذه الجريمة الماسّة بحقوق وحريات الأفراد الأساسية، والتي تنتزع الإنسانية والحق في العيش الكريم، التي كفلها الدين الإسلامي ومن بعده القوانين والتشريعات الوطنية والدولية، معربًا عن شكره لمملكة البحرين لاستضافتها المنتدى الأول، والذي تكلل بالنجاح من خلال إبراز أهم التحديات، وتبادل أفضل الممارسات التي اكتسبتها دول المنطقة في مجال مكافحة هذه الجريمة، والتأكيد على الجهود الحثيثة والسعي الدؤوبين اللذان تقوم بهما دول المنطقة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف تواجه المنطقة تحديًا كونها منصة حيوية لمجتمع الأعمال والعلم والسياحة، مما ساهم في جعلها وجهة مناسبة للباحثين عن العمل، إلى جانب كونها موقعًا مناسبًا وخصبًا لمنظمي جرائم للاتجار بالبشر من خلال تضليل الضحايا بحثًا في الكسب السريع والمستقبل الأفضل.
وأشار إلى أنه الرغم من الجهود المبذولة، وكما هو الحال مع دول العالم، نواجه تحديات عدة، أهمها مدى قابلية تعاون دول المصدر من أجل ضبط ممارسات وكالات التوظيف، وإحكام الرقابة عليها من أجل القضاء على مثل هذه الممارسات التي تساهم في تهيئة البيئة المناسبة للمنظمات الإجرامية للإيقاع بضحاياهم واستغلالهم في هذه الجريمة.
وتابع: لا يخفى على الجميع، أن منطقتنا تعتبر من أكثر مناطق العالم جذباً للعمالة الأجنبية من مختلف الدول، وعلى الرغم من استفادة الغالبية من دخلهم في دعم وتنمية مجتمعاتهم، إلا أن أكبر التحديات تكمن في الممارسات التي تبدأ عادة خارج حدود الدولة عن طريق بعض وكالات التوظيف الوهمية، أو من خلال عملية استقطاب العمالة، التي قد تنتهي في بعض الأحيان إلى إخضاع العمال لما يعرف بعبودية الدين أو غيرها من الأساليب.
وأكد أن الدورة الثانية من المنتدى تنعقد في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، وهي انتشار جائحة كوفيد – 19 (فيروس كورونا)، ليضاعف المسؤوليات والالتزامات على دول المنطقة في مواصلة العمل من أجل حماية ضحايا الاتجار بالبشر، باعتبارها واحدة من أهم الأولويات، مشيرًا إلى أن دول المنطقة، ومنها دولة الإمارات، سعت للاستفادة من التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في توظيف الإمكانيات التي توفرها لتسهيل عملية التواصل مع الشركاء، بهدف استدامة الجهود في مجال مكافحة هذه الجريمة في الظروف الصعبة القائمة أو الأزمات المستقبلية.
حاتم: زادت من الضحايا
من ناحيته، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون الدكتور حاتم علي على الجهود التي تبذلها دول المنطقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، معربًا عن شكره للجهود التي بذلتها مملكة البحرين أثناء رئاستها للدورة لأولى من المنتدى ومعربًا عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق خلال رئاستها للدورة الثانية من المنتدى.
وأكد دكتور حاتم علي أن جائحة كورونا فرضت إيقاعها على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وزادت من شراستها وجعلت الكثير من المجتمعات تصرخ من خطورة وقوعها ضحية للاتجار.
وأضاف أن أكثر ما يشرفنا أن تستمر الجهود والأنشطة الإقليمية بالرغم من التحديات التي فرضتها هذه الجائحة على العالم بأسره.
الشويخ: نيابة الاتجار بالأشخاص
إلى ذلك، أكد رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص د. علي الشويخ أن مملكة البحرين أصدرت قانونًا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص في العام 2008، وقد أصدر بناء على الاتفاقية الدولية المكملة للجريمة المنظمة عبر الوطنية وقد تضمن القانون تعريفًا بالجريمة وأركانها وأوجه حماية الضحايا المجني عليها وكافة الصور المطلوب تفعيلها من خلال الجهات التنفيذية.
وأضاف على ضوء ذلك اتخذت النيابة العامة إجراءات تدريجية من أجل تهيئة وتدريب أعضاء النيابة العامة الذين يوكل لهم التحقيق في مثل هذه الجرائم، لاسيما وأن جريمة الاتجار بالأشخاص قد تتداخل مع جرائم أخرى ممثلة أو مقاربة في بعض الأركان سواء فيما يتعلق بالفجور والدعارة العمل القسري وحجز الأجور وما إلى ذلك.
وتابع: ابتدأنا بتخصيص عدد من أعضاء النيابة العامة في نيابة محددة للتحقيق في مثل هذه الجريمة وتم إخضاعهم لعدد من الدورات التدريبية داخل وخارج المملكة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وأضاف: كنتيجة لعملية التطوير واهتمام المملكة بهذه الملف فقد أصدر النائب العام مؤخرًا قرارًا بإنشاء نيابة للاتجار بالأشخاص الغرض منها توفير بيئة خصبة لأعضاء النيابة العامة للتحقيق في مثل هذه الجرائم وبسط أوجه الحماية المنصوص عليها في القانون والتعاون مع الجهات المختصة لاسيما اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتزيدها بكافة البيانات المطلوبة فضلا عن التأكد من توفير كافة أوجه الدعم والحماية للمجني عليهم.
وأسند قرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص إلى أعضاء النيابة زيارة مراكز الإيواء وأماكن سكن المجني عليهم، وإعداد تقارير بما تسفر عنه تلك الزيارات، وإعداد البحوث والدراسات، وكذلك إعداد تقارير بما تكشف عنه التحقيقات من طرائق مستحدثة في ارتكاب الجريمة، وإبلاغها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأخذها في الاعتبار عند وضع برامج المكافحة.
كما أناط القرار بأعضاء هذه النيابة إعداد الإحصائيات، وتوفير ما يُطلب من البيانات والمعلومات للجهات الوطنية والدولية ذات الصلة في حدود ما يسمح به القانون، فضلاً عن إنشاء سجل الكتروني للنيابة تدرج فيه القرارات الصادرة بشأن رعاية وحماية المجني عليهم وتنفيذها، وكذلك المتعلقة بالمضبوطات والتصرف فيها وما آلت إليه بموجب الأوامر والأحكام النهائية.
