نظّم المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل ورشة توعوية مخصصة لوكلاء النيابة العامة ومساعديهم، بهدف تعريفهم بأحدث الممارسات والمؤشرات، وتعزيز دورهم الأمني والحقوقي في حماية الضحايا وتحقيق مبدأ الملاحقة القضائية، ومساعدتهم على كشف شبهات الاتجار بالأشخاص والتعامل معها وفق أحدث المعايير الدولية.

قدم الورشة، التي عُقدت في مقر الهيئة، كلٌّ من القاضي جاسم محمد العجلان رئيس بالمحكمة المدنية الكبرى والسيدة بدور عيسى العلان رئيس قسم الشؤون القانونية من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهما من المدربين المعتمدين من قبل المركز الإقليمي والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).
وشارك في الورشة ستة متدربين من أعضاء النيابة العامة المتعاملين مع حالات الاتجار بالأشخاص، حيث تضمنت عرضًا تعريفيًا حول مفاهيم ومؤشرات الجريمة وسبل التعامل معها.
وتُعد هذه الورشة الأولى من نوعها المخصصة لأعضاء النيابة العامة، ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تستهدف قطاع العدالة الجنائية في مختلف الجهات ذات العلاقة، من بينها الأمن العام بوزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك دعمًا لجهود مملكة البحرين في تعزيز إجراءاتها والحفاظ على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.