أكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أثر الدور التوعوي والشراكة الفعّالة في التصدي الاستباقي لكافة أشكال الاتجار بالأشخاص، بما يسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين على هذا الصعيد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تناول أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومجالات التعاون مع القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، واستعراض جهود مملكة البحرين في هذا المجال وسبل تطويرها، ومن أبرزها زيارة ممثل المكتب المعني بمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وزيارة وفد المفوضية العالمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم استعراض النسخة الأولية لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي رُوعي في وضعها الأطر التشريعية، والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية ذات الصلة، إلى جانب توصيات المنظمات الأممية والدولية والمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، كما بحثت اللجنة المبادرات التوعوية للتعريف بحقوق والتزامات أطراف علاقة العمل، واستعراض أبرز وأحدث المبادرات والتوصيات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة استمرار الجهود لتطوير وتعزيز الإجراءات والأدوات في مجال المكافحة، لا سيما المتعلقة بالكشف الأولي عن مؤشرات جريمة الاتجار بالأشخاص، وحقوق الضحايا والضحايا المحتملين، وضمان حقوق أطراف العمل كافة، وعلى رأسها الأجر، والعمل على التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل، بما يحفظ لمملكة البحرين موقعها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال إنفاذ المهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون.