في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل الإجراءات التنظيمية لأصحاب الأعمال البحرينيين والمقيمين، وتعزيز سلامة التحقق من الأوراق الثبوتية للعمالة، وتمكين الجاليات الأجنبية من الوصول إلى الخدمات القنصلية في موقع موحد، أطلقت وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل مبادرة “توفير مساحة عمل للبعثات الدبلوماسية غير المقيمة في هيئة تنظيم سوق العمل”، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة المنامة.
وقام سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وسعادة الدكتور عيسى بن ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، بتفقد مقر تنفيذ المبادرة وآليات عملها. وقد استهلت المبادرة باستضافة أعضاء من السفارة الكينية لدى دولة الكويت الشقيقة للالتقاء بأفراد الجالية الكينية المقيمين في مملكة البحرين، وذلك في مساحة العمل التي وفرتها الهيئة في مقرها الرئيسي، وسيتم استضافة قنصليات وسفارات أخرى غير مقيمة في المملكة مستقبلاً.
وخلال الجولة، صرح السيّد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أنَّ تخصيص مساحة في مقر الهيئة الرئيسي لاستضافة اجتماعات البعثات الدبلوماسية غير المقيمة في المملكة يأتي تأكيداً لالتزام الهيئة بتعزيز التعاون مع السفارات والبعثات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين، بهدف دعم أصحاب الأعمال البحرينيين والمقيمين عبر تسهيل التحقق من الأوراق الثبوتية للعمالة وإنجاز مختلف المعاملات القنصلية، إلى جانب تسهيل حصول الجاليات الأجنبية على خدماتهم القنصلية في موقع واحد.
وأشاد سعادة الرئيس التنفيذي بالتنسيق المثمر مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية في إنجاح هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الجهات الحكومية بالعمل بروح الفريق الواحد. وأشار إلى أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز جهود مملكة البحرين في تطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مما يخلق تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا على استقرار سوق العمل.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة، لاسيما فيما يتعلق بتجديد الوثائق الرسمية وتصاريح العمل، كما أنها تسرع إجراءات تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية من الجاليات في المملكة وتساعدهم في الحصول على وثائق السفر للمغادرة.
من جهته، أكد الدكتور عيسى بن ناصر النعيمي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين في تعزيز دورها الريادي كأنموذج فاعل في إرساء دبلوماسية السلام والتفاهم، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق منظومة متكاملة تقوم على الحماية، مشيدًا بأهداف مبادرة تخصيص مساحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة غير المقيمة في مملكة البحرين، والتي من أبرزها تعزيز التعاون القنصلي والتفاهم المتبادل بين الدول وتحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة.
ونوه وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية بمدى التفاعل الكبير والأصداء الإيجابية التي حظيت بها المبادرة من قبل السفارات المعتمدة غير المقيمة لدى المملكة فور إحاطتهم علمًا بشأنها، حيث أبدت عدة سفارات رغبتها في الاستفادة من المساحة التي خصصتها هيئة تنظيم سوق العمل للالتقاء برعاياها في مملكة البحرين وتخليص معاملاتهم وفق الإمكانات المتاحة في مقر الهيئة.
واختتم وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية تصريحه بالتأكيد على حرص وزارة الخارجية لتعزيز خدمات القطاع القنصلي والاستمرار في التنسيق مع كافة الوزارات والجهات في المملكة لبلورة مثل تلك المبادرة القيمة وغيرها من المبادرات المستقبلية، مثنياً على الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل مع القطاع القنصلي في وزارة الخارجية والذي تكلل بإطلاق تلك المبادرة الهادفة.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة توفير المساحة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة غير المقيمة لتقديم الخدمات لرعاياها قد انبثقت كحل عملي للتحديات التي تواجهها بعض الجاليات الأجنبية نظرًا لعدم وجود تمثيل دبلوماسي دائم لبلدانها على أراضي مملكة البحرين، مما يؤدي إلى تأخير في إنجاز معاملاتهم القنصلية وما يترتب عليه من تبعات تتعلق بقانونية أوضاعهم في المملكة. وتتيح هذه المبادرة لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات القنصلية الأساسية مثل تجديد جوازات السفر والحصول على الوثائق الرسمية وتقديم المساعدة القانونية في حالات الطوارئ.
