شاركت هيئة تنظيم سوق العمل بالدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط لعام 2024، والذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط، تحت عنوان “مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل”. 

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أهمية تعزيز اقتران التشريعات والأنظمة المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنصاف أطراف العمل، بمنظومة إجرائية متناسبة تمكن من إنفاذ وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق الجميع. 

وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط بات منصة إقليمية سنوية منذ إطلاقه في العام 2019، لمراجعة وصياغة رؤية موحدة تُفضي إلى وضع حلول مبتكرة، ومقاربات تتفق مع واقع المنطقة، من خلال تسليط الضوء على التشريعات والإجراءات، ودورها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب بحث ومناقشة التحديات. 

وتابع: إن موقف مملكة البحرين ثابتٌ وحازمٌ من جريمة الاتجار بالأشخاص بصورها وأشكالها كافة، مستندًا إلى مبادئ دينية صلبة، وثقافة أخلاقية راسخة، ومنظومة دستورية وقانونية وتشريعية متقدمة ومتجددة، مستدركًا أن سن التشريعات لا يعد كافيًا ما لم يقترن بمنظومة إجرائية، قادرة على إنفاذ تلك التشريعات في الواقع العملي. 

ولفت نبراس إلى أن مملكة البحرين، وللحد من الممارسات غير القانونية عملت على جانبين رئيسيين يتمثلان في إيجاد آليات لتعزيز جهود الوقاية وأخرى لتوفير الحماية والإنصاف للضحايا أو الضحايا المحتملين. 

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن الحاجة الدائمة إلى مراجعة وتطوير الإجراءات للحفاظ على استدامتها وجدواها، ولتأخذ في الاعتبار التطورات المتسارعة التي تشهدها هذه الجريمة من خلال تطور أساليبها وآلياتها، مؤكدًا وجود العديد من التحديات التي تتطلب مواجهة على المستوى التشريعي والإجرائي، والتي تتمثل في ضرورة مكافحة هذه الجريمة والتصدي لها في سلاسل التوريد، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في ضمان خلوها من أية ممارسات لهذه الجريمة. 

وفي جلسة نقاشية، استعرضت السيدة نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، جهود مملكة البحرين للوقاية والحماية، مشيرة إلى أنه تم العمل على العديد من الأدوات الإجرائية التي تهدف إلى مواجهة هذه الجريمة ومن أبرزها إنشاء إدارة للرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل كأداة استباقية تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات العمالية في بيئة العمل، كما تقوم بدور توعوي للعمال وأصحاب العمل، بالإضافة إلى إنشاء آلية بالشراكة مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإعداد ملف الدعوى العمالية بإجراءات ميسرة وفي الوقت ذاته أداة للكشف عن مؤشرات الاستغلال في بيئة العمل. 

الجدير بالذكر، شارك في الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط لعام 2024 الذي تمثل مملكة البحرين الأمانة العامة الدائمة له، وزراء ورؤساء وأعضاء الهيئات المختصة بمكافحة جرائم الاتّجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، إلى جانب كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة لمجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الإفريقي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا.