في إطار التحول الرقمي الشامل للخدمات

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن الإطلاق التجريبي لخدمة التفتيش الافتراضي، وذلك في إطار خططها للتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يتواكب مع مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وإعادة هندسة إجراءات العمل للاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية وبما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من نسبة رضاهم.

 وفي هذا الصدد، أكد سعادة السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أن الهيئة مستمرة في تطوير كافة إجراءاتها بما يوفر كافة التسهيلات للعملاء، ويسهم في سرعة الإنجاز بكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى استحداث الخدمة الجديدة والبدء في تقديمها للجمهور بصورة تجريبية، على أن يتم إطلاقها بصورة رسمية نهاية العام الجاري.  

 من جانبها، أوضحت السيدة نورة عيسى مبارك نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل بأن خدمة التفتيش الافتراضي، والذي يهدف إلى تقليص فترة انتظار الزيارات التفتيشية لرفع المخالفات الإدارية بنسبة 60%، سيسهم في تسريع وتيرة رفع المخالفات الإدارية وعودة المؤسسات للعمل بصورة نظامية، مشيرةً إلى أنه تم فعليًا إجراء أكثر من 200 زيارة تفتيشية افتراضية في الفترة التجريبية. ولفتت إلى أن خدمة التفتيش الافتراضي تمثل قناة إلكترونية تستهدف أصحاب العمل الراغبين في إنجاز معاملاتهم بسرعة ودون تكلف الحضور إلى مبنى الهيئة.

 يشار إلى أنه للاستفادة من خدمة التفتيش الافتراضي، ولرفع الملاحظات الإدارية المدرجة على السجلات التجارية فإنه يتطلب من صاحب العمل تقديم الطلب عبر نظام الدعم الإلكتروني “E-Support” ليتم تحديد موعد الاتصال، وإرسال رابط الزيارة الافتراضية عبر البريد الإلكتروني، حيث ستمكن هذه الخدمة مأمور الضبط القضائي في المكاتب الأمامية بالهيئة من التواصل مع صاحب العمل عبر الاتصال المرئي للتحقق من التزامه وتصحيح وضع المنشأة بصورة مباشرة.

هذا وللاستفادة من خدمة التفتيش الافتراضي يتوجب على صاحب العمل توفير جهاز مزود بكاميرا (كومبيوتر، هاتف ذكي، جهاز لوحي)، متصل بشبكة إنترنت بجودة عالية، وتحميل برنامج zoom على الجهاز المستخدم، مع ضرورة الالتزام بموعد الزيارة المحدد.

والجدير بالذكر أن الهيئة في طور إطلاق عدد من المبادرات التي ستقدم خدمات الكترونية في مسيرتها للتحول الرقمي، ومن أبرزها خدمة التصالح الإلكتروني، والتي تهدف إلى تسوية المخالفات التي يجوز قانوناً التصالح بشأنها ودفع مبالغ التصالح المقررة إلكترونيًا من دون الحضور الشخصي، وهذه الخدمة حالياً في المرحلة التجريبية.