خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أهمية استمرار العمل والتنسيق بين مختلف الجهات للارتقاء ببيئة العمل، وتطويرها بما يتواكب مع التغييرات المتسارعة في سوق العمل، ويعزز جهود المملكة للتصدي الاستباقي لكافة أشكال الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي ناقش آلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأضاف الرئيس أن مملكة البحرين تمكنت من كسب ثقة واحترام دول العالم لإجراءاتها المتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مما مكنها من تحقيق الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ هذه الفئة وتحافظ عليها لمدة 6 سنوات متتالية (2008-2023).

وتابع: الحفاظ على هذه الفئة يتطلب الاستمرار في متابعة تطورات سوق العمل والتغييرات التي يشهدها السوق، والعمل على تلبيتها وفقًا لما يتناسب مع ثقافة وخصوصية المملكة والمنطقة.

يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تضم ممثلين عن وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاعلام، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وهي جمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لتسامح وتعايش الأديان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.