تغطي كل العاملين بالقطاع الخاص من بحرينيين وغير بحرينيين
أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مبادرة يتم بموجبها العمل على تطوير نظام حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها.
تم إطلاق المبادرة في مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من قبل كل من السيدة نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل والسيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بحضور عدد من مسؤولي الهيئتين.
وأعربت جمشير عن اعتزاز هيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تصب المبادرة في تطوير نظام حماية الأجور وربطه بقاعدة بيانات الأجور المؤمن عليها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الرقابة على التزام أصحاب العمل بسداد أجور العاملين لديهم، وتعزيزاً لكفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية بالقطاع الحكومي وآليات التعاون فيما بين مؤسسات الدولة، وحرصاً على ضمان صحة البيانات المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص والرقابة على التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام التشريعات الخاصة بتنظيم الأجور، وذلك باستثمار توافر قواعد البيانات المتعلقة بأجور العمال لدى الطرفين وتبادل البيانات فيما بينهما. وأضافت أن الفوائد الناتجة عن هذه المذكرة ستغطي كل العاملين بالقطاع الخاص بالمملكة من بحرينيين وغير بحرينيين.
كما سلطت الضوء على مخرجات المبادرة المتمثلة في كفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية في القطاع الحكومي، وضمان صحة البيانات المتعلقة بالأجور الحقيقية والعاملين الفعليين في القطاع الخاص، وتقييم ومطابقة جميع الأجور المدفوعة في القطاع الخاص مع الأجور المؤمن عليها وتنبيه صاحب العمل بأي اختلافات في الرواتب في كلتا المنظمتين.
ستؤدي هذه المبادرة إلى إثراء المعلومات ودقة البيانات في تقارير حماية الأجور في هيئة تنظيم سوق العمل والسماح بتحصيل دقيق للرسوم المفروضة على أصحاب العمل ومراجعة ومطابقة جميع الأجور المدفوعة في القطاع الخاص بأجر المؤمن عليهم.
من جانبها، أكدت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على أهمية هذه الشراكة في توسيع نطاق الشراكة مع هيئة تنظيم سوق العمل، والعمل معًا على تحقيق الغاية والأهداف المشتركة نحو تطوير العمل وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات وآليات التعاون لضمان صحة البيانات المتعلقة بالأجور، والتي سنتمكن من خلالها من توفير الحماية لأجور العاملين بطريقة مثلى”.
