على إثر ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي
نفذت عدد من الجهات الحكومية حملة تفتيشية مشتركة في العاصمة المنامة على إثر ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي لوجود مخالفات قانونية لعدد من العمالة تضر بيئة العمل.

وقد شارك في الحملة كل من هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة شؤون البلديات والزراعة، أمانة العاصمة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط عدد من العمالة المخالفين لعدد من القوانين لاسيما البلديات والإقامة وسوق العمل، وتمت إحالتهم للجهات المعنية.

وأكدت الجهات الحكومية استمرار التنسيق في تنفيذ الحملات التفتيشية بمختلف المحافظات والتشديد على المخالفين، وعدم التساهل في تطبيق القوانين على المخالفين دون تمييز مناشدة جميع المواطنين والمقيمين عدم التعامل مع العمالة المخالفة لاسيما الباعة المخالفين.

مؤكدة في ذات الوقت أن تحقيق النتائج المرجوة في التصدي للعمالة المخالفة، والممارسات غير القانونية مسؤولية مشتركة بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع.

وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بالتحقق من التزام المؤسسات بأحكام قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتحقق من التزام المؤسسات باستخدام عمالة قانونية ملتزم بتأدية نشاط العمل المرخص له، وعدم التعامل مع العمالة غير النظامية.

كما تقوم الهيئة في حال ضبط عمالة مخالفة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم 74 لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون سوق العمل، حيث يتم تحرير محاضر الضبط وسماع أقوال المخالفين لإثبات الوقائع المخالفة لقانون سوق العمل تمهيدًا لإحالة المحاضر للنيابة العامة، وقد تختلف العقوبة باختلاف نوع المخالفة، حيث تتراوح بين فرض غرامات على صاحب العمل والعامل، وصولاً إلى الترحيل النهائي عن البلاد بالنسبة للعمالة غير النظامية في المملكة.

من جانبها أكدت أمانة العاصمة استمرارها بالحملات التفتيشية التي تستهدف المخالفين من فرشات الباعة الجائلين في وسط المنامة حيث تم إزالة الفرشات ومصادرتها والتحفظ عليها، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة العاصمة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، حسب قانون النظافة رقم (10) لعام 2019. هذا وقد قام الفريق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استناداً على قانون الصحة العامة 34 لعام 2018.

وشددت أمانة العاصمة على ضرورة تعاون الجميع من أجل معالجة الظواهر السلبية الناتجة من الممارسات الخاطئة للباعة الجائلين.

كما تؤكد وزارة الصحة على ضرورة التزام الأسواق والمحلات على الاشتراطات والأنظمة الصحية المعتمدة بهدف حماية الصحة العامة والمستهلكين.