أكدت كسب المملكة ثقة واحترامًا دوليًا في مجال “مكافحة الاتجار بالأشخاص” واحترام حقوق أطراف العمل
أشادت سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيدة نوف عبد الرحمن جمشير بالنجاح الكبير الذي حققه وفد مملكة البحرين المشارك في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، مشيرة إلى أن مملكة البحرين حريصة على الارتقاء بسجلها في مجال حقوق الإنسان، وحفظ الحقوق من دون تمييز، وهو ما أكسبها ثقة واحترامًا دوليًا، بفضل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

كما أعربت جمشير عن تقديرها للدور الكبير الذي قام به فريق البحرين المشارك في مناقشة التقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، برئاسة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وبمشاركة هيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ونوهت بإشادات بعض الدول أثناء عملية الاستعراض بما اتخذته المملكة من إجراءات وتدابير تشريعية وقضائية وإجرائية، ومن بينها التعاون القضائي الدولي في مجال حماية وإنصاف ضحايا الاتجار ونيل حقوقهم، والأخرى التي تكفل الحماية الكاملة للعمالة ضمن إطار عمل مؤسسي متكامل، يحول دون تعرضهم للاستغلال، أو لأي صورة من صور الاتجار بالأشخاص.

وأضافت، تميز تقرير مملكة البحرين بالدقة العالية وتغطيته لمختلف الجوانب الحقوقية، ومن بينها جهود المملكة في توفير الحماية لأطراف العمل، وصون حقوق العمالة الوافدة، حيث بادرت المملكة إلى إنشاء مركز شامل ومتخصص لدعم وحماية العمالة الوافدة، من خلال تقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية والإيواء للضحايا أو الضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص، وكافة أشكال الاستغلال، وحفظ حقوقهم العمالية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في هذ الشأن.

كما أشارت إلى أن المملكة وفي إطار مراجعتها المستمرة للإجراءات والقوانين، عمدت إلى إطلاق مجموعة من المشروعات التي تسهم في تعزيز بيئة العمل، ومنها نظام حماية الأجور، وتطبيق نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية.
وبينت جمشير أن جهود المملكة وجديتها في حفظ حقوق أطراف العمل، من توفير الإجراءات كافة التي تضمن حقوق الضحايا ومحاسبة المخالفين أسهمت في كسب – المملكة – الثقة والاحترام الدوليين، بحيث باتت تعتبر نموذجًا يشار إليه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مستوى المنطقة، وهو ما يظهر جليًا في نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2018 وحتى الآن (5 سنوات متتالية)، وهو ما يعد انجازًا فريدًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.