“المركز الإقليمي للتدريب” يعتمد المجموعة الأولى من المدربين
أكدت سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، السيدة نوف عبد الرحمن جمشير حرص مملكة البحرين على تعزيز البنية الأساسية للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها وأشكالها من خلال تطوير الكفاءات الوطنية للمتعاملين مع الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص.

وأضافت: تعتبر قضايا الاتجار بالأشخاص من القضايا الدقيقة والمتشعبة والتي تتطلب جهدًا استثنائيًا ومهارات عالية للتعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، مشيرة إلى اهتمام الهيئة بتطوير مهارات المتلقين الأُول من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بصورة مستمرة.

جاء ذلك خلال اعتماد المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص بهيئة تنظيم سوق العمل المجموعة الأولى من المدربين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي تضم (25) مدربًا يمثلون ثمان جهات حكومية وغير حكومية هي وزارة الصناعة والتجارة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الاتصال الوطني، وشركة مطار البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، والجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، وهيئة تنظيم سوق العمل.

وهنأت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل كافة المشاركين في البرنامج بمناسبة اعتمادهم كمدربين من قبل المركز، معربة عن اعتزاز الهيئة بهذه المجموعة والتي من المؤمل أن يكون لها دور فاعل في دعم جهود المملكة بترسيخ ثقافة مكافحة الإتجار بالأشخاص لتكون سلوكًا اجتماعيًا ثابتًا في البحرين ودول المنطقة.

وأوضحت أن المركز يعد إحدى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين الهادفة إلى تعزيز البنية الأساسية في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تشكيل قاعدة من المدربين والخبراء المعتمدين من الممارسين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال التدريب بمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يتم من خلاله تقديم مناهج متخصصة مراعية لسيكولوجية الضحية، وسبل التدخل المناسبة.

ونوّهت جمشير بدور المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في إعداد البرامج التدريبية، وورش العمل المتخصصة، للعاملين في الجهات ذات الصلة، بالتعاون مع المنظمات الدولية ومنها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC)، إلى جانب دوره في إعداد البحوث والدراسات، وتوثيق التجارب الناجحة في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين السيد محمد الزرقاني: إن “مملكة البحرين شريك استراتيجي ورئيسي للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الخليج، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، والتي تعكس التزام المملكة بتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجي للتنمية المستدامة بين حكومة البحرين والأمم المتحدة، مدعوماً بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأعرب الزرقاني عن تطلع المنظمة الدولية للهجرة إلى مزيد من التعاون المبتكر في هذا المجال، مؤكدًا أن مملكة البحرين جديرة بوضع معايير وبرامج متخصصة لضمان استمرار جهودها وتميزها في هذا المجال تقديم خبراتها إلى دول الخليج والشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على سجلها المتميز في مكافحة الاتجار بالأشخاص.