ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 7 مؤسسات مخالفة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص من قبل الهيئة، إلى جانب ضبط عدد من العاملات غير النظاميات من ضمنهن عاملات منازل “هاربات” يتم توريدهن للجمهور، وذلك في حملة تفتيشية نظمها قطاع الضبط القانوني بالهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، في محافظة المحرق.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المؤسسات وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم، إلى جانب اتخاذ الاجراءات القانونية حيال العمالة المخالفة والتي تتضمن الترحيل خارج المملكة وفقًا للآليات القانونية المتبعة.

وأكدت الهيئة حرصها على تنظيم سوق العمل من خلال التصدي للمؤسسات المخالفة وعدم التهاون مع كل من يخالف القانون وفق المهام والصلاحيات التي يكفلها القانون، وذلك من خلال تكثيف الجهود والحملات التفتيشية لضبط المخالفين، محذرة من التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونيين أو لا يمتلكون التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة لما يشكله ذلك من ضرر على الأسر والمجتمع علاوة على كون ذلك مخالفة تستدعي المساءلة القانونية.

وأوضحت أن العديد من “المخالفين” يعتمدون على عمالة غير نظامية، قد لا تتلقى الرعاية الطبية المناسبة ولا تخضع للفحص الطبي الدوري مما قد يكون سببًا مؤثرًا على صحة وسلامة الأسرة، وانتشار ونقل الأمراض، كما أن التعامل مع مثل هذه المؤسسات قد يكون سببًا في تشجيع العمالة المنزلية لترك العمل وما يترتب على ذلك من تبعات سلبية.

ودعت الهيئة جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على عمالة مؤقتة وفق تعاقدات رسمية إلى الاطلاع على أسماء الوكالات المرخصة على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل (www.lmra.bh) والتي يجري تحديثها بصورة أسبوعية، مؤكدًا أن التعامل مع المكاتب ووكالات التوريد المرخصة يضمن حقوق المواطنين والمقيمين ويحمي الأسر من أية انعكاسات سلبية، لاسيما وأن سجلات هذه الوكالات يتم متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان.

كما أهابت الهيئة بجميع المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط “وكالات توريد العمّال” بأي صورة من الصور وتحت أي مسمى كتوفير عمّال المنازل بالساعات وغيرها دون الحصول على ترخيص “وكالة توريد عمّال” من هيئة تنظيم سوق العمل إلى التوقف فورًا وتصحيح أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمّال والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، لتجنب المساءلة القانونية.

وأعربت الهيئة عن شكرها وتقديرها إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش على المؤسسات المخالفة لاسيما وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم الدائم، مشيرةً إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في المملكة وحماية المجتمع.