أكد سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل حرص مملكة البحرين على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومنها ما يرتبط بحماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالأشخاص في إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، والتي تأتي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة الاقتصادية 2030 في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما توليه الحكومة من متابعة مستمرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي مـن أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM) في إطار السياسات والأولويات الوطنية.

وأضاف العلوي أن مملكة البحرين اتخذت جملة من التدابير التشريعية والإجرائية بشأن تعزيز حوكمة الهجرة وحقوق الإنسان بما في ذلك التوظيف الأخلاقي، والعمل اللائق، وحماية حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الإتجار بالأشخاص، إلى جانب* تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في هذا المجال، والتي تتفق ومقاصد الاتفاق العالمي *من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية* وأهدافه الـ (23).

ويأتي تصريح العلوي بمناسبة مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد برئاسة معالي السيد عبد الله شاهد، رئيس الجمعية، وحضور معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ضمن برنامج ختام أعمال منتدى استعراض الهجرة الدولي (IMRF) المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 17 – 20 مايو 2022.

وبهذه المناسبة، أعرب العلوي عن شكره وتقديره لمنظمات ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدًا استمرار جهود مملكة البحرين الدؤوبة لتحقيق أهداف الاتفاق العالمي في ضوء مخرجات المنتدى، والعمل على معالجة التحديات، واستثمار الفرص في تطوير منظومة الحماية المرتبطة بالعمالة الوافدة.

وأشار سعادته إلى أن إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة مملكة البحرين ضمن الدول التي حققت تقدمًا في تنفيذ أهداف الاتفاق العالمي مـن أجـل الهجرة (GCM)، هو إضافة نوعية إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة، مما يُعزز مكانتها على المستوى الدولي في هذا المجال.