ثمن سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حرص معالي وزير الداخلية الموقر واهتمامه بملف مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوجيهات معاليه للمعنيين بوزارة الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة في سبيل مكافحة هذه الجريمة، وتعزيز التعاون مع الجهات الأخرى المعنية في المنظومة، منوهًا بالتنسيق والعمل المشترك القائم بينها وضرورة تعزيزه، وفق رؤية موحدة في التعامل والتعاطي سهلت عملية الرصد والكشف عن ممارسات الاستغلال في بيئة العمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي تناول أوجه التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بمنظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومجالات التعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون والتي من بينها توثيق تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديمها كنموذج عالمي ضمن إطار الشراكات وتبادل الخبرات، إلى جانب بحث التوسع في مجالات التعاون.

كما استعرضت اللجنة سير عمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تنفيذ البرامج على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب دوره في إعداد الدراسات والبحوث، وإتاحتها للمعنيين والمهتمين في هذا المجال.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى صدور ثلاثة أحكام جديدة بالإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص، وهو ما يعكس فعالية التعاون والتنسيق في ضبط ممارسات الاستغلال في بيئة العمل، وتقديمها للعدالة.

كما بحثت اللجنة جملة من المقترحات التي من شأنها تعزيز الوعي بالممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص وصورًا من صور الاستغلال في بيئة العمل تستهدف فئة العمالة الوافدة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

واختتم سعادة الرئيس الاجتماع بالتأكيد على استمرارية العمل وإنفاذ اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا.