الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: المملكة حريصة على مشاركة دول المنطقة قصص النجاح في التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص
أكد سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حرص مملكة البحرين على تبادل الخبرات ومشاركة المجتمع الدولي تجربتها الرائدة وقصص النجاح في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تقديم خبراتها في الجوانب الإجرائية وآليات عمل للتصدي لهذه الجريمة، إلى جانب جهودها في تأهيل وتطوير قدرات الكوادر البشرية التي تعد الأساس في كشف ومكافحة هذه الجريمة.
جاء ذلك خلال استقبال سعادته أعضاء من اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه بالمملكة المغربية، وممثلين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمملكة المغربية، في زيارة استطلاعية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وضمن برامج وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك للاطلاع على تجربة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال في الفترة من 21 ولغاية 24 مارس 2022.
حيث رحب العلوي بأعضاء اللجنة المغربية لدى استقباله لهم، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية الوطيدة والتعاون الثنائي بين المملكتين الشقيقتين، ومشيدًا بدور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون في الخليج العربي.
كما أكد العلوي حرص المملكة على الاستفادة المتبادلة من الخبرات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير الجوانب الإجرائية وآليات العمل بما يواكب المستجدات والتحديات في هذا الملف، مشيراً إلى اهتمام مملكة البحرين بمشاركة المجتمع الدولي جهود التصدي لهذه الجريمة من خلال تعميم تجربتها في مجال المكافحة إلى كافة الدول لاسيما دول المنطقة وفق رؤية ومنظور إقليمي، في إطار من التعاون والشراكة مع الوكالات الأممية ذات العلاقة، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون في الخليج العربي.
وتضمن برنامج الزيارة الاستطلاعية الذي سيمتد لأربعة أيام اجتماعات ثنائية وعروضًا تعريفية للجهات المعنية والعاملة في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص، سلطت الضوء على اختصاصات وأدوار الإدارات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل، ودور واختصاص نيابة الاتجار بالأشخاص، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى استعراض منظومة المكافحة القائمة على التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة عبر نظام الإحالة الوطني، الذي ينظم الإجراءات والادوار المرتبطة بكل جهة، وآليات التعامل مع ضحايا الاتجار، أو ممن هم عرضة للاستغلال.
كما تضمن البرنامج زيارة ميدانية لمركز حماية ودعم العمالة الوافدة، والذي يُعد أول مركز شامل على مستوى الشرق الأوسط، يوفر خدمات الوقاية والحماية والأخرى الإرشادية، وإيواء الضحايا وفقًا للمعايير الدولية. إلى جانب الاطلاع على المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستعراض برامجه التدريبية المتخصصة والمعدة وفق رؤية ومنظور إقليمي، بالإضافة إلى دوره في إعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ومن جانبٍ آخر، أوضح ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كل من المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، السيدة سهام الفكيكي والسيدة سهيلة حسين، أن المجتمع الدولي أدرك ثراء التجربة البحرينية القائمة على الجدية والاستدامة، وهو ما دعا إلى تنظيم هذه الزيارة للنظر عن قرب والتعرف على أفضل الممارسات التي اتبعتها مملكة البحرين وجعلت منها نموذجًا معتمدًا في هذا المجال.
حضر اللقاء سعادة السفير خليل يعقوب الخياط، القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وسعادة المستشار المحامي العام الدكتور علي الشويخ، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بالنيابة العامة، عضو لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص والسيدة شيرين الساعاتي عضو لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص والسيد دعيج خليفة البنعلي امين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والعقيد عبد الوهاب راشد بوناشي مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وعدد من كبار المسئولين بهيئة تنظيم سوق العمل.
