أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد جمال عبد العزيز العلوي أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير قطاع العمالة المنزلية وتسهيل الإجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين بصورة ميسرة وفق الأطر القانونية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على التوسع في إصدار تراخيص وكالات توريد العمّال في مجال العمالة المنزلية.

وأشار العلوي إلى أنَّ قطاع العمالة المنزلية يعتبر أحد القطاعات المهمة التي توليها الهيئة اهتمامًا خاصًا لا سيما وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسر، حيث تعمل الهيئة على تقديم كافة التسهيلات التي تلبي احتياجات الأسر البحرينية والمقيمة، مع الحفاظ على الإجراءات التي تسهم في حفظ حقوق أطراف العمل، وتوفير الأمان الصحي والاجتماعي.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى أنه نظرًا لحاجة العديد من الأسر إلى عمالة منزلية مؤقتة، فقد عمدت الهيئة إلى التوسع في إصدار التراخيص لوكالات توريد العمّال في مجال العمالة المنزلية والتي يمكنها توفير خدمة العمالة المنزلية المؤقتة وفق تعاقدات بالساعة أو الأيام أو الأشهر، وفقًا لاتفاق أطراف العمل.

وأشار إلى أنه تم خلال العام 2021 الترخيص إلى 7 وكالات توريد عمّال جديدة في مجال العمالة المنزلية، داعيًا الراغبين في خدمة العمالة المنزلية المؤقتة إلى التعامل مع هذه الوكالات المعتمدة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وأمنهم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على متابعة هذه الوكالات وصلاحية تصاريح العمل للعمالة في وكالات التوريد للتأكد من صلاحياتها وقانونيتها على خلاف المؤسسات التي تعمل بالمخالفة للقانون.

وأهاب العلوي بجميع المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط “وكالات توريد العمّال” بأي صورة من الصور وتحت أي مسمى كتوفير عمّال المنازل بالساعات وغيرها دون الحصول على ترخيص “وكالة توريد عمّال” من هيئة تنظيم سوق العمل إلى التوقف فورًا وتصحيح أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل والقرارات المنفذة له بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمّال والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، لتجنب المساءلة القانونية.

وكشف العلوي عن ضبط الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، وكذلك شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية خلال العام الماضي 13 مؤسسة مخالفة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعات دون ترخيص من قبل الهيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وحذر العلوي من التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونين أو لا يمتلكون التراخيص اللازمة لتقديم هذه الخدمة لما يشكله ذلك من ضرر على الأسر علاوة على كونه مخالفة تستدعي المساءلة القانونية، لاسيما وأن العديد من “المخالفين” يعتمدون على عمالة غير نظامية، قد لا تتلقى الرعاية الطبية المناسبة ولا تخضع للفحص الطبي الدوري مما قد يكون سببًا مؤثرًا على صحة وسلامة الأسرة، وانتشار ونقل الأمراض.

يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بنشر وتحديث أسماء مكاتب التوظيف ووكالات توريد العمالة المنزلية المعتمدة بصورة أسبوعية، حيث يمكن لكافة العملاء الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh أو الاتصال على مركز الاتصال بالهيئة على هاتف رقم 17506055.