أكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، السيد جمال عبد العزيز العلوي، أهمية توحيد المفاهيم والرؤى حول ممارسات الاستغلال في بيئة العمل، وضرورة التعرف على الأنماط المختلفة للتحقيقات التقليدية والمستحدثة، والعمل على تعزيز التنسيق وزيادة تفعيل الآليات في إدارة ملف جريمة مكافحة الاتجار بالأشخاص بين مختلف الجهات ذات الصلة والعلاقة.

جاء ذلك بمناسبة اختتام ورشة العمل الوطنية حول “تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في قضايا الاستغلال في بيئة العمل”، ضمن برامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك في الفترة من 6 – 8 فبراير 2022.

وأكد العلوي استمرار المركز الإقليمي لبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تقديم برامجه وفق رؤية ومنظور إقليمي، وفي ضوء تجربة مملكة البحرين الرائدة في منظومة الاتجار بالأشخاص التي تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لحقوق الإنسان بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما يُسهم في تعزيز القدرة لدى العاملين في الجهات المعنية على التصدي لممارسات الاستغلال في بيئة العمل.

من ناحيته أكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سعادة السفير خليل يعقوب الخياط، اهتمام مملكة البحرين في ظل رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لإرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالاستمرار في تطوير إجراءاتها وخطواتها الداعمة لمبادئها الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة أية ممارسات لا تتناسب مع أخلاقيات وثقافة المملكة، القائمة على المساواة واحترام الحقوق والواجبات، مشيرًا إلى أن المملكة حققت فعليًا مجموعة من الخطوات المهمة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من قناعة راسخة وأسس دستورية وقانونية واجتماعية متجذرة بصون حقوق كافة أطراف العمل، وهو ما بدى جليًا في الإشادات الأممية والتقارير الدولية.

وأضاف: أن تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعرف على ممارسات الاتجار بالأشخاص، ومحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لهذه الجريمة، يقع ضمن أولويات واهتمامات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما نسعى إليه من خلال تكثيف التدريب لمختلف الكوادر بجميع الجهات المعنية، لتطوير ثقافتهم المعرفية ومنحهم القدرات العلمية للتعرف والكشف عن أي ممارسات تتعلق بالاستغلاق او الابتزاز أو الاتجار بالأشخاص وغيرها.

ومن جانبه، أكدّ المحامي المستشار الدكتور علي الشويخ رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالِأشخاص حرص النيابة العامة على المشاركة الفاعلة ونقل وتبادل الخبرات والتجارب القانونية في التعامل مع ملف القضية، من خلال استعراض إجراءات التحقيق الجنائي، والتحديات المرتبطة به وسبل التغلب عليها وفق أفضل الممارسات الدولية، وضمن تعاون بناء بين الجهات المختصة بإنفاذ القانون، والمشاركة المجتمعية الواعية في تطبيق أحكام ذلك القانون عبر رؤية وطنية تمثل ركيزة أساس لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص بمختلف صورها.

واتصالًا بالموضوع، أوضح رئيس المحكمة الكبرى الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص القاضي جاسم محمد العجلان إنّ التزام مملكة البحرين بالمعايير الدولية جعل منها نموذجًا لأفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مضيفًا أن هذه السمعة الدولية وهذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بفضل العمل والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، وتبني المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة.

وأكد القاضي العجلان أن المجلس الأعلى للقضاء يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات وتنمية القدرات في التصدي والتعامل مع جريمة الاتجار بالأشخاص، وحالات الاستغلال في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أيضًا تعزيز القدرة على التعرف على الضحايا ومساعدتهم، بالتالي ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقد شهدت ورشة العمل مشاركة فاعلة من الجهات المختصة في إدارة ملف الاتجار بالأشخاص، وهم المجلس الأعلى للقضاء، ونيابة الاتجار بالأشخاص، وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، والتفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل.

وسلّطت ورشة العمل الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة بالاستغلال في بيئة العمل، بدءًا من التعرف على مفهوم العمل الجبري في الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية، والممارسات الفُضلى في التحقيقات الجنائية في قضايا العمل الجبري، والتعرف على دور الجهات المعنية. بالإضافة إلى استعراض نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين.