جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بسعادة السيدة كاري جونستون القائم بأعمال مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية.
حيث تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها صدور القرار رقم (1) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إنفاذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2008، مستعرضًا اختصاصات اللجنة المتمثلة في وضع برامج حول منع ومكافحة الاتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجريمة؛ وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الإعلاميّة والمبادرات الاجتماعية والاقتصاديّة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر؛ والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بهذه الجريمة؛ ومشاركة الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تعرض على الجهات الدوليّة ذات العلاقة بشأن التدابير التي تم اتخاذها في هذا الشأن؛ ومتابعة تنفيذ الجهات الحكوميّة المعنيّة للتوصيات والتوجيهات الواردة في الاتفاقيّات والبروتوكولات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
كما أشار العلوي، إلى تضمين الخطة الوطنية لحقوق الإنسان محاور تُعنى بتعزيز الجهود المبذولة في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص شملت الجانب الوقائي والحماية، والذي يأتي ضمن خطة متكاملة تعكس نهج وإيمان القيادة الرشيدة للملكة بأهمية ملف حقوق الإنسان.
وأضاف العلوي تناولت الخطة محورًا يتعلق ببناء القدرات لدى العاملين في هذا المجال، الذي يجسده المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا في هذا الصدد إلى فاعلية الشراكة القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التدريب.
وأكدّ العلوي، أن ذلك يعكس حرص مملكة البحرين على الاستمرار في الجهود للحفاظ على المكانة المرموقة التي تبوأتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكان آخرها استمرار تصنيف المملكة على الفئة الأولى للعام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، فضلًا عن اعتبار تجربتها ضمن أفضل الممارسات في هذا لمجال.
ومن جانبها أشادت السيدة جونستون بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين بصورة جلية في مجال مكافحة الاتجار وانصاف العمالة وتعزيز حقوقهم، مستشهدة بإشادة العديد من التقارير الدولية والأممية في هذا المجال، ومنها تقرير الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي صنف البحرين في الفئة الأولى لأربعة أعوام متتالية.
وفي ختام الاجتماع بحث العلوي التوسع في آفاق التعاون بين مملكة البحرين والولايات المتحدة باعتبارها شريك أساس في المنظومة، من خلال العمل على تطوير المهارات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى العام لجهود المكافحة والحفاظ على التصنيف المرموق للمملكة في هذا المجال.
