أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي، أهمية تدريب وتطوير كوادر الهيئة بصورة موازية لتطوير التشريعات والإجراءات للحافظ على بيئة عمل قوية تحفظ حقوق جميع أطراف العمل، وتعزز قدرة التصدي لأي ممارسات تندرج في إطار الابتزاز أو الاستغلال أو الاتجار بالأشخاص.
جاء ذلك على هامش الدورة التدريبية التي ينظمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول “إعداد وضبط الأدلة في مسرح الجريمة ببيئة العمل “كجزء من برامجه المتخصصة، ضمن برنامج تدريبي متكامل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يستهدف التعرف على الاستغلال وجمع الأدلة في بيئة العمل، حيث استهدفت الدورة الإدارات المعنية بهيئة تنظيم سوق العمل بالأخص إدارتي التفتيش العمالي والتفتيش الوقائي، بمشاركين من جهات عديدة من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تعمل على تطوير ومراجعة إجراءاتها بصورة دورية ومستمرة، إلى جانب العمل الدؤوب للارتقاء بكفاءة وقدرات كوادر الهيئة للتعرف على حالات إساءة المعاملة والتي قد تصل إلى جريمة الاتجار بالأشخاص، ومنحهم مهارات إعداد وضبط الأدلة في بيئة العمل، مؤكدًا أن التدريب المستمر ملازم إلى تطوير الإجراءات والتشريعات. كما ابدى ترحيبه واعتزازه بمشاركة الاشقاء من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في هذه الدورة المتخصصة وهذا يؤتي ضمن اهداف المركز الرئيسية وهو العمل كبيت خبرة ومركز اقليمي لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول المنطقة.
وأكد أن التطوير في جوانبه الإجرائية وآليات عمله سيكون قاصرًا إذا لم يترافق مع تطوير إمكانيات وقدرات الكوادر المدربة التي تعد هي الأساس في الكشف ومكافحة مرتكبي جرائم الاتجار، استنادًا للآليات والإجراءات المعمول بها، مضيفًا من هذا المنطلق تحرص الهيئة بالتعاون مع المنظمات الدولية على تنظيم برامج وورش تدريبية للتعرف على ضحايا العمل الجبري، وكيفية التعامل معهم ومساعدتها.
من جانبه أشاد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي الدكتور حاتم علي بالجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود كان لها الأثر الإيجابي في نجاح المملكة في كافة التقييمات الدولية في مجال مكافحة هذه الجريمة.
وأكد حاتم أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون حريص على تعزيز الشراكة القوية مع المملكة والتي كانت من بينها إطلاق المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يعد أحد ثمار شراكتنا طويلة الامد مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص برئاسة هيئة تنظيم سوق العمل، مشيرًا إلى أن عمل المركز يشهد نقلة نوعية من خلال ترجمة أهدافه بنقل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعميمها من المستوى المحلي إلى الإقليمي والدولي، حيث تشهد هذه الدورة مشاركة خليجية، نأمل أن تتوسع مستقبلاً إلى نطاق جغرافي أوسع.
إلى ذلك، تناولت الدورة التدريبية التي قدمها الخبير الاقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مهند الدويكات، آلية التعاطي مع مسرح جريمة الاتجار بالأشخاص في بيئة العمل، باعتباره ركيزة أساس لعملية التحقيق والإجراءات المتصلة به، من خلال التعرف على أنواع وطبيعة المضبوطات، بالإضافة إلى كيفية إعداد المحاضر من قبل المفتشين، الخاصة بأقوال الضحايا والشهود، والمشتبه بهم، على نحو يُمكن النيابة العامة من إجراء تحقيقاتها في ضوء أدلة ناطقة تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء، والحصول على إدانات في القضايا المحالة من خلال اتباع أفضل الممارسات والدروس المستفادة في كل من مملكة البحرين والدول المشاركة.
وعلى هامش الدورة أعرب أمين عام لجنة مكافحة الاتجار بالمملكة العربية السعودية بهيئة حقوق الإنسان السيد محمد بن عبد الرحمن المصري عن اعتزازه بالمشاركة في الدورة التدريبية التخصصية حول التعرف على صور الاستغلال والعمل الجبري في بيئة العمل وآلية التعاطي معها، مشيدًا بمحاور الدورة لتركيزها على العديد من النقاط المهمة والمتعلقة بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة صور الاستغلال في بيئة العمل، مؤكدًا أن تبادل الخبرات مع دول المنطقة يساعد على تطوير طرق مكافحة هذه الجريمة التي تُعد انتهاكًا لكرامة الإنسان.
ومن جانبه أعرب مدير التفتيش المشترك بوزارة العمل بسلطنة عمان السيد عبيد بن بير محمد البلوشي عن خالص شكره وتقديره على الاستضافة للمشاركة في الدورة التدريبية التخصصية التي تخدم قطاع التفتيش للتعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص، وكيفية التمييز بين المخالفة العمالية عن جريمة الاتجار بالأشخاص، وينمي قدراتهم على رصد هذه الممارسات بالنظر إلى خطورتها وتداعياتها الحساسة، ومثنيًا على مقدم الدورة الخبير الدور الدكتور مهند الدويكات لتسليطه الضوء على الضوء على مؤشرات التعرف على الضحايا في بيئة العمل، وكيفية تحليل مسرح الجريمة، وتوظيف الأدوات المستخدمة فيها، بما يخدم التحقيق، إلى جانب الاستفادة من الخبرات مع المشاركين في الدورة.
كما تم استعراض الممارسات في بيئة العمل والتي يشتبه قيام حالة الاستغلال فيها، مبينين الإجراءات اللازمة بدءًا من ضبط الأدلة وتحرير المحاضر، ومساعدة الضحايا، وصولًا إلى الإحالة لجهة التحقيق في كلا البلدين.
ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي من منطلق تفعيل اختصاصات وتعزيز قدرات المتدربين المشاركين وتمكينهم من الأدوات المتاحة للكشف عن الممارسات الممنهجة للاستغلال في بيئة العمل، وكيفية التعاطي مع مسرح الجريمة وضبط الأدلة، مما ينعكس على إيجاد تحقيقات فاعلة، وإدانات في القضايا المحالة، وفي الوقت نفسه يعود إيجاباً على الحد من هذه الممارسات، ويصبّ في تعزيز وتضافر الجهود الرامية للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين ودول المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص هو أحد مخرجات المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط المنعقد في دورته الأولى عام 2019 بمملكة البحرين، والتي اعتمدت كأمانة عامة دائمة للمنتدى.
ويعتبر المركز أول مركز خبرة وتدريب إقليمي بالشراكة مع مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة ذات الصلة، يعمل على تدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير والقواعد الدولية إلى جانب وضع أدوات وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالتركيبة الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما قام المركز في فترة قصيرة منذ تدشين برامجه في ديسمبر 2021 بتدريب ما يفوق 140 مشارك من البحرين ودول الخليج.
