بمناسبة صدور قرار سعادة وزير الخارجية رقم (1) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يأتي إنفاذًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2008، عقدت اللجنة اجتماعها الاول برئاسة سعادة السيد جمال عبد العزيز العلوي، رئيس اللجنة، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وحضور السادة أعضاء اللجنة ممثلي وزارات الداخلية والعدل والخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والاعلام والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجمعيات الأهلية.

وقد افتتح سعادة رئيس اللجنة الاجتماع مرحبًا بالأعضاء، وهنئهم على الثقة الممنوحة لهم بتسميتهم أعضاءً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص كممثلين عن الجهات المعنية في مملكة البحرين. كما تقدم سعادته بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة السابقين على جهودهم طوال فترة عضويتهم للجنة والتي ساهمت في تحقيق الإنجازات والتطلعات. وفي بداية الاجتماع تم اختيار سعادة السفير خليل محمد الخياط القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية نائبا لرئيس اللجنة وذلك لما يتمتع به من خبرات طويلة في هذا المجال.

وأشار سعادة رئيس اللجنة إلى أن إعادة تشكيل اللجنة يأتي استكمالا للمنظومة الشاملة التي تتبناها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واستمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة في هذا المجال، والتي كان من أبرزها إطلاق نظام حماية الأجور في مايو 2021 وذلك لضمان الوفاء بالحقوق المالية العمالية، وتدشين أولى برامج المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمل بنظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية.

مبينًا أن ذلك يضع على اللجنة التزامًا بمضاعفة الدور والمسؤوليات للحفاظ على التقدم المحرز والموقع الريادي للبحرين، والعمل على تعزيزه وتحقيق المزيد من المكتسبات إلى جانب الحفاظ على المكانة التي تبوئتها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كان من أهمها ما نصّ عليه قرار إعادة التشكيل، من تسمية نائب رئيس للجنة، كما تمت مناقشة وبحث النظام الداخلي للجنة وأمين سر للجنة.

كما تم استعراض اهم جوانب منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، والسياسة التي انتهجتها، والركائز التي قامت عليها تلك السياسة، حتى أصبحت تجربتها نموذجًا لأفضل الممارسات على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام الاجتماع أشار العلوي الى تطلع أعضاء اللجنة لمواصلة الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لمنظومة مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص لتحقيق الأهداف المرجوة، بما يحفظ لمملكة البحرين موقعها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، من خلال إنفاذ المهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون.