اختتم البرنامج التدريبي لبناء قدرات المتعاملين مع ضحايا الاتجار بالأشخاص، والذي نظمه المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص على مدى (3) أيام بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC).
وأكد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل السيد جمال عبد العزيز العلوي في اختتام البرنامج أن الهيئة تفخر بالدور الذي يلعبه المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تطوير وتأهيل قدرات المتلقين الأُوَل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص أو الضحايا المحتملين، ورفدهم بالخبرات المتعلقة بطرق التعامل كافة، والتعرف عليهم ومساعدتهم، مشيرًا إلى أن استراتيجية هيئة تنظيم سوق العمل تهدف إلى ترسيخ ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص لتكون سلوكًا اجتماعيًا راسخًا.
وأشاد العلوي بالحضور المتميز للمشاركين وتفاعلهم مع البرنامج التدريبي، والذي ضم ممثلين عن ثمان جهات حكومية وغير حكومية تمثلت في ووزارة شؤون الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومركز الاتصال الوطني، إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى شركة مطار البحرين، وشركة خدمات مطار البحرين (باس)، وممثلين عن الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية. موجها شكره لكافة الجهات المشاركة والتي تعمل بالشراكة مع الهيئة في منظومة مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص والتي تعتبر نهج وطني راسخ في مملكة البحرين.
وأشار إلى أن المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص وضمن خطة التدريب قد عمل على وضع خطة وجدولة لتنظيم دورات تدريبية مكثفة لتأهيل المتعاملين مع ضحايا الاتجار ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط بما يمثل مساهمة بحرينية في دعم الجهود الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، لاسيما وأن المركز يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.
من جانبه، أعرب المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بمملكة البحرين السيد محمد الزرقاني عن تقديره للجهود التي تبذلها مملكة البحرين للارتقاء بمستوى الوعي العام في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
مؤكدًا أن منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات المتخصصة التابعة لها تبدي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل لتقديم خبراتها كافة في تطوير وتدريب الكوادر البحرينية، منوهًا بالشراكة القوية القائمة مع حكومة مملكة البحرين على مدار السنوات الماضية، والتي أسفرت عن العديد من الإنجازات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بصفة عامة، والتصدي للاتجار بالأشخاص بصفة خاصة.
والجدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن مجموعة متكاملة من البرامج لتدريب المدربين وإعدادهم ضمن خطة عمل المركز الإقليمي، حيث يستهدف تطوير قدرات المتلقين الأُوَل ممن قد يواجهون أو يتعاملون مع ضحايا اتجار بالأشخاص أو ضحايا محتملة في مختلف المجالات، فعلى مستوى المجال الصحي، يركز البرنامج على تطوير قدرات التعرف على الضحايا أو الضحايا المحتملين، أو ممن هم عرضة للاستغلال، وتدريبهم على كيفية تشخيص تلك الحالات والتعامل معها واتخاذ ما يلزم حيالها، أما على مستوى الصحافة والإعلام، فسيعمل على تطوير مهارات التعرف على صور الاتجار بالأشخاص، ليتمكنوا من رفع درجة الوعي المجتمعي في كيفية مواجهة هذه الجريمة، إلى جانب التوعية بالحقوق عبر المنصات والمنابر الإعلامية، وفيما يتعلق بالمنافذ والمطارات، باعتبارها نقطة الالتقاء الأولى للحالات التي يمكن أن تكون ضحية لجريمة الإتجار بالأشخاص، فيستهدف البرنامج التعريف بمؤشرات الإتجار وأوجه الاستغلال.
كما سيعمل البرنامج على تطوير قدرات العاملين في دور الإيواء على كيفية التعامل مع ضحايا الاتجار بالأشخاص، ورعايتهم، وتأهيلهم لغرض إعادة بناء شخصياتهم، وضمان ادماجهم في المجتمع، فضلاً عن طرق كسب ثقتهم، إلى جانب رفد مفتشي العمل بقدرات التعرف على مؤشرات جريمة الاتجار بالأشخاص، وكيفية التعامل معها، واتخاذ الإجراءات بشأنها.
