أكد سعادة السيد جمال عبدالعزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تعمل على تطبيق نظام حماية الأجور في مراحله الثلاث بما يسهم في حفظ حقوق اصحاب العمل والعمالة ، مشيرًا إلى أن عملية تطبيق نظام حماية الأجور تنقسم إلى ثلاثة مراحل وانطلقت المرحلة الأولى في مايو الماضي والتي تشمل أصحاب العمل ممن لديهم أكثر من 500 عامل، فيما تم تطبيق المرحلة الثانية في الأول من سبتمبر الماضي والتي تشمل أصحاب العمل ممن لديهم 50 – 499 عاملًا، وسيتم إطلاق المرحلة الثالثة في شهر يناير 2022 وتشمل أصحاب العمل الذين لديهم 1 – 49 عاملاً.

وأوضح العلوي أن نظام حماية الأجور يعد أحد أبرز الأنظمة المستحدثة لدى هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتميز بالربط الإلكتروني الذي تتشارك فيه الهيئة ومصرف البحرين المركزي مع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في المملكة، حيث يهدف إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية بشكل منتظم وفي مواعيدها المقررة بما يعزز الشفافية وعملية الرقابة ويدعم تسوية النزاعات العمالية المتعلقة بالأجور إن وجدت، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم سوق العمل.

وأشار إلى أن المؤسسات المستهدفة في المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور قد أتمت انضمامها للنظام بنسبة 100%، فيما تجاوزت نسبة التزامها بتحويل رواتب العاملين لديها عبر النظام الإلكتروني 80%، وذلك من خلال مختلف المؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمة المعتمدين من مصرف البحرين المركزي، حيث أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تطبيق المرحلة الأولى من نظام حماية الأجور في مايو الماضي، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام حماية الأجور، وإلحاقاً بقرار سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (22) لسنة 2021 بشأن مراحل تطبيق النظام للعمّال في منشآت القطاع الخاص.

كما أشاد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل بانضمام أكثر من 87% من المؤسسات والشركات المستهدفة في المرحلة الثانية حتى الآن من نظام حماية الأجور والذي أطلقت في سبتمبر الماضي، حيث سجلت نسبة الالتزام بدفع الأجور عبر النظام ما يقارب 61%، موضحاً حرص الهيئة على التواصل مع أصحاب العمل بصورة مباشرة ومستمرة للتأكد من الالتزام التام بسداد أجور العمّال المسجلين لديهم، وتذليل أي صعوبات قد تحول دون التسجيل في النظام خلال الفترة المقررة.

وجدد سعادته التأكيد على الحرص على الحفاظ على حقوق العمالة وأصحاب العمل وفقاً للتشريعات والمواثيق الدولية، وصون الحقوق المالية والتي يحكمها عقد العمل وذلك من خلال ما يتيحه النظام من صيغة إلكترونية تُسهم في تعزيز عملية الرقابة والتأكد من إيفاء أصحاب العمل بالتزاماتهم تجاه العمال.

وقال العلوي: لقد حرصت الحكومة على إطلاق مشروع نظام حماية الأجور على مراحل عدة وذلك حرصاً على تسهيل عملية الانضمام للنظام والعمل على تسوية أي نزاعات أو قضايا عمالية. حيث يوفر النظام الدعم اللازم لأصحاب الأعمال ويبدي المرونة الكافية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية وضمان حقوق جميع أطراف الإنتاج.

وأثنى سعادة الرئيس التنفيذي على تعاون مصرف البحرين المركزي وحرصه على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالانضمام للنظام، والمتمثلة في فتح حسابات مصرفية لكافة العمال المسجلين في المنشأة (مواطنين ومقيمين) في أحد البنوك التجارية أو المؤسسات المالية المرخصة والمعتمدة وذلك دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الهيئة.