القبض على 3357 مخالفًا خلال 3 سنوات.. وزير العمل:
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ان القانون النافذ يتصدى لظاهرة العمالة السائبة الامر الذي لا يتطلب وضع خطة وطنية للتصدي لظاهرة العمالة السائبة، مشيرًا الى ان القانون يحظر مزاولة اي عامل اجنبي للعمل دون تصريح عمل صادر بشأنه.
وقال وزير العمل في رد له على سؤال لعضو مجلس الشورى رضا منفردي حول خطة مواجهة ظاهرة العمالة السائبة ان عدد الاجانب المخالفين طبقا لقاعدة بيانات هيئة تنظيم سوق العمل وحتى الشهر الماضي بلغ 67 ألف مخالف في مملكة البحرين يشكلون 11.3% من اجمالي عدد العمال النظاميين وأصحاب الاجانب المصرح لهم بالعمل المرن البالغ عدد 531 ألفًا، مشيرا الى ان هذه النسبة متغيرة لعدة عوامل مؤثرة في سوق العمل حيث تزداد وتنقص حسب طبيعة الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة خلال السنوات السابقة.
وأشار حميدان الى ان عدد المخالفين المقبوض عليهم في الثلاث سنوات الاخير بلغ 3357 من خلال 176 حملة تفتيش، حيث بلغ عدد حملات التفتيش في العام الماضي 48 حملة تفتيش وتم القبض على 632 مخالف، فيما تم القيام بـ 79 حملة تفتيش في عام 2019 وتم القبض على 1448 مخالفًا، فيما تم القبض على 1277 مخالفًا من خلال 49 حملة تفتيش.
واوضح وزير العمل انه لا توجد صعوبات في الالتزام في تطبيق القانون للتصدي لظاهرة العمالة المخالفة وانما تكمن الصعوبة في عملية الحد من الاسباب التي تغير حالة المركز القانوني للأجنبي من عامل اجنبي نظامي يعمل لدى صاحب عمل ملتزم بالقانون الى اجنبي مخالف.
ولفت حميدان الى ان هيئة تنظيم سوق العمل لديها تعاون وتنسيق مع سفارات دول ارسال العمالة لمملكة البحرين بهدف رفع الوعي لدى مواطنيها لكي لا يقعوا في مخالفة القانون فضلا عن توعيتهم بعدة لغات اثناء دخولهم البحرين بغرض العمل بالإضافة الى تعاون الهيئة في شأن بعض الحالات الفردية التي تتطلب التنسيق مع السفارات وممثليها وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكي لا يقعوا في مخالفة القانون.
وأشار الى ان هيئة تنظيم سوق العمل وفي ظل جائحة كورونا قامت بداية من شهر ابريل وإلى ديسمبر 2020 وبناء على قرار مجلس الوزراء إطلاق فترة تصحيح الاوضاع للأجانب المخالفين الموجودين في ظل هذه الظروف لفحصهم طبيا نظرا لتفشي فايروس كورونا لعدم توافر خطوط الطيران لمغادرتهم وصعوبة استقدام العمالة الاجنبية من الخارج في الوضع الراهن خوف من استقدام عمالة حاملة للمرض بالمقابل وجود عمالة سائبة مع السماح لها بالعمل بعد تصحيح مركزها القانوني المخالف الى عامل نظامي بعد التحقق من اجتيازه الفحص الطبي هدفا في محاربة العمالة السائبة الموجودة في ارض مملكة البحرين، كما شمل القرار تسهيل مغادرة المخالفين متى ما توافرت رجلة تنقلهم لبلادهم، اضافة لتسيير رحلات لمغادرة بعض الوجهات المتاحة لحركة الطيران كتفاعل منها مع الجائحة لنقل بعض الاجانب المخالفين.