كثفنا الحملات التفتيشية.. وزير العمل:
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إنّ الوزارة تكثّف الحملات التفتيشية؛ لضمان تطبيق القرارات الجديدة المتعلقة بوضع المزيد من الضوابط التي تضمن عدم تضرّر أصحاب الأعمال والعاطلين الباحثين عن عمل من «العمالة المرنة»، والتي بلغ عددها حوالي 56 ألفًا.
وأفاد بأن الضوابط الجديدة لا تسمح للعمالة المرنة بمزاولة العمل التجاري عبر استصدار سجلات تجارية، وأنه منذ صدور قرار المنع في 24 أغسطس الماضي تم تخيير أصحاب السجلات من العمالة المرنة بين خياري الإبقاء على السجل أو «الترخيص المرن»، وأنّه تم توفيق الأوضاع حسب ما نصّ عليه القرار.
وأكد الوزير، في ردّه على سؤال برلماني، أن هيئة تنظيم سوق العمل تكثّف حملاتها التفتيشية لمراقبة القرار المتعلق بعدم السماح للعمالة المرنة بشغل الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها دون تصريح، لافتًا إلى تحديد 20 مهنة يُحظر على العمالة المرنة مزاولتها دون ترخيص من جهة حكومية مختصّة.
في السياق ذاته، قال حميدان إن هيئة تنظيم سوق العمل ألغت 12 ألف تصريح مرن، 6234 منها بسبب فقد صاحب التصريح المرن لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح، و36 إلغاءً بسبب وفاة صاحب التصريح المرن، و6523 إلغاءً بسبب طلب صاحب التصريح المرن إلغاءه.
وعن مزايا التصريح المرن، قال الوزير إن النظام المرن حقق آثارًا إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والقانوني منذ بدء تطبيق النظام في 2017، إذ أسهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على العمالة المخالفة «السائبة» لوجود البديل القانوني بذات المرونة، إذ إن التصريح المرن أتاح الفرص العديدة أمام أصحاب العمل الأجانب المصرح لهم بالعمل المرن بتقديم خدماتهم للمواطنين بشكل قانوني.
وأضاف حميدان: «حقق النظام أيضًا نتائج إيجابية عبر تمكين عدد من أصحاب العمل من الاستعانة بالمصرّح لهم بالعمل المرن عند الحاجة فقط، والذي أسهم بخفض تكلفة السلع والخدمات كذلك قلّل من الطلب على استقدام عمالة أجنبية جديدة من الخارج، لتوافر البديل القانوني المؤقت في سوق العمل».
مشيرًا إلى أن وجود الأعداد الكبيرة من الأجانب المخالفين قبل تطبيق النظام أثّر على سوق العمل، ومنذ بدء تطبيق النظام قلّص أعداد العمالة المخالفة بشكل ملحوظ، كذلك خفض طلب السوق لهذه الفئة، إذ أصبح السوق الآن يرفض التعامل مع العامل المخالف وفضّل التعامل مع صاحب العمل الأجنبي المصرّح له بمزاولة العمل المرن.