كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن عدد العمال المسجلين عبر “النظام الموازي” وصل إلى 48274 عاملاً، مبيناً أن إجمالي الإيرادات المحصلة وفق قرار الرسم الاختياري “الموازي” بلغ ثلاثين مليوناً و854 ألفاً و425 ديناراً.

وقال حميدان في رده على سؤال النائب غازي آل رحمة إن القطاعات التي ارتفعت فيها نسبة البحرنة بلغت 58.3% بالنسبة إلى جميع القطاعات، بيد أنها انخفضت إلى 41.7 % في بقية القطاعات.

وبحسب إحصائيات الوزارة، فإن فئة عامل “شغيل” تستحوذ على نسبة 18.2 % من المسجلين بالنظام الموازي، تليها فئة حارس أمن التي تستحوذ على فئة 6.6 منها.

وبين حميدان أن أكثر القطاعات استخداماً لهذا النظام هو قطاع التشييد بالمرتبة الأولى، ثم قطاع أنشطة التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بالمرتبة الثانية ثم قطاع الصناعات التحويلية بالمرتبة الثالثة، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بالمرتبة الرابعة، ثم بعد ذلك يأتي قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام خامساً، وأنشطة النقل والتخزين سادساً.

ويتيح النظام الموازي للشركات دفع مبالغ مقابل عدم الالتزام بنسب البحرنة مصنفين بحسب الوظائف التي يعملون بها.

وذكر حميدان أن نسبة البحرنة بلغت 58.3% بعد تطبيق النظام الموازي بقطاعات الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية وأنشطة التأمين والأنشطة المالية والأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي وأنشطة التشييد وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر وانشطة التعليم وأنشطة التصليح والخدمات الشخصية وأنشطة الفنادق والمطاعم وأنشطة النقل والتخزين وأنشطة الخدمات الاجتماعية والمجتمعية والشخصية الأخرى وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأنشطة التجارة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية.

وأوضح أن نسبة البحرنة بلغت 41.7 بقطاعات الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والعلمية وأنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك وأنشطة الصناعات التحويلية وأنشطة الفنون والترفيه والتسلية وأنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة خدمات الإقامة والطعام وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة الصرف الصحي وإمدادات المياه وإدارة النفايات ومعالجتها وأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي.

وأكد حميدان أن “النظام الموازي” دفع بالكثير من أصحاب العمل إلى توظيف البحرينيين وذلك لارتفاع تكلفة الاستقدام وتوظيف الأجانب بحال عدم الالتزام بنسبة البحرنة المقررة عليهم.

ونفى توافر معلومة الأجر الفعلي الذي يتم سداده للعمال البحرينيين والأجانب في الوقت ليتسنى احتساب المتوسط للأجور والمقارنة.