في حملة مشتركة مع “المباحث”.. واحالتهم إلى الجهات المختصة
ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 61 عاملة منزلية تاركة للعمل (هاربة) في حملة تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية يوم الاثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري.

وقال مدير إدارة التفتيش الوقائي بهيئة تنظيم سوق العمل أحمد إبراهيم الجنيد أن الهيئة حريصة على متابعة ومراقبة سوق العمل بما يضمن التصدي لأي نشاط مخالف للقانون، مشيرة إلى أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف عملت الهيئة على تكثيف الحملات التفتيشية بما يضمن معالجة تشوهات سوق العمل، مشيرا إلى أن الحملة الأخير التي تم تنفيذها من قبل إدارة التفتيش الوقائي بالهيئة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أسفرت عن ضبط 61 عاملة منزلية تاركة للعمل “هاربة” يتم توريدها للجمهور من خلال 24 مؤسسة مخالفة تمارس نشاط وكالات توريد العمالة المنزلية بنظام الساعة دون ترخيص من قبل الهيئة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المؤسسات والعمالة المخالفة وإحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وكشف الجنيد إلى أن إجمالي عدد المؤسسات المخالفة التي تم ضبطها خلال الأشهر الأخيرة بلغ 85 مؤسسة، فيما بلغ عدد العمالة المخالفة الإجمالي التي ضبطت نحو 223 عاملة من مختلف الجنسيات.

ولفت إلى أن الهيئة ومع إعادة الهيكلة الجديدة، شكّلت فريقًا جديدًا للرصد والمتابعة والتوثيق لأي نشاط مخالف، مؤكدًا أنَّ الفريق يضم عناصر مدربة تتمتع بخبرة واسعة يعمل بجد بما يضمن التصدي لأي نشاط مخالف للقانون.

وأشار إلى أن الهيئة كثفت جهودها وحملاتها التفتيشية لضبط المخالفين وذلك استكمالًا لجهود فريق البحرين للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، موضحًا أن التعامل مع مكاتب مخالفة للقانون تستعين بعمالة غير قانونية لا تخضع للفحص الطبي الدوري وربما لا تتقلى الرعاية الصحية المناسبة وتتنقل يوميًا بين أكثر من منزل، قد تكون سببًا مؤثرًا على صحة وسلامة الأسرة، وأحد عوامل انتشار ونقل الأمراض، مشددًا على أن ذلك لا يمكن التهاون فيه من قبل هيئة تنظيم سوق العمل أو الجهات المعنية في وزارتي الصحة والداخلية.

وأعرب الجنيد عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش على المؤسسات المخالفة لاسيما الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تعاونهم الدائم، مشيرًا إلى أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل في المملكة وحماية المجتمع.

وجدد الجنيد دعوة الهيئة جمهور المستفيدين من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع الجهات الحكومية وعدم التعامل مع المكاتب المخالفة لما يشكله ذلك من ضرر على مستوى المجتمع والأسرة، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية مهما بلغت لا يمكن أن تحقق الهدف المنشود دون شراكة مجتمعية مسؤولة تتمثل في عدم التعامل مع المؤسسات المخالفة.

ودعا الجنيد جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في الحصول على عمالة مؤقتة وفق تعاقدات رسمية إلى الاطلاع على أسماء الوكالات المرخصة على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل (www.lmra.bh ) والتي يجري تحديثها بصورة أسبوعية، مؤكدًا أن التعامل مع المكاتب المرخصة يضمن حقوق المواطنين والمقيمين ويحمي الأسر من أية انعكاسات سلبية، لاسيما وأن سجلات هذه الوكالات يتم متابعتها بصورة دائمة وهو ما يمنح الجمهور درجة أعلى من الأمان.

جدير بالذكر أن الهيئة أهابت – في إعلان رسمي – بالمؤسسات والشركات والأشخاص الذين يمارسون نشاط “وكالات توريد العمال” بأي صورة من الصور وتحت أي مسمى كتوفير خدم المنازل بالساعات أو توفير المنظفات الإناث بالساعات للمنازل أو غيرها دون الحصول على ترخيص “وكالة توريد عمال” من هيئة تنظيم سوق العمل إلى التوقف فورًا وتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام القرار المنظم لهذا الترخيص رقم (3) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص وكالات توريد العمال والإجراءات المعمول بها لدى الهيئة، لتجنب المساءلة القانونية.